أوردت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، تفنيدا لاذعا لـ “الأخبار الكاذبة” و”الملفقة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها”، من قبل وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، بشأن شكوى تقدمت بها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين لدى المفوضية.
وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضمن توضيح يأتي على إثر “عدد من المقالات التي تشوه أشتغال منظومة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في ارتباط بالجزائر”، أن “مقالا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، يزعم أن هيئة تسمى +مكتب المنازعات القضائية الأممي في جنيف+ رفضت شكوى لمجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين، بعد 24 ساعة من تقديمها وفحص مضمونها من قبل المندوبين القانونيين للمفوضية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “المقال يسرد الأسباب التي أدت إلى رفض الشكوى بإيجاز، ويشير إلى مقابلة كانت قد بثت قبل ذلك بيومين على راديو مونتي كارلو من قبل شخص يدعى عصام المحمدي، الذي تصفه وكالة الأنباء الجزائرية على أنه سكرتير المحكمة”.
وحسب المفوضية السامية، فإن مقال وكالة الأنباء الجزائرية تضمن صورة كبيرة لقاعة اجتماعات للأمم المتحدة في جنيف، عليها شعار الأمم المتحدة، سعيا على ما يبدو، إلى إضفاء المصداقية على القصة.
وأكدت الهيئة الأممية، أن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أبرز بوضوح، الجمعة، أن المقال غير صحيح.
ونقل بلاغ المفوضية عن كولفيل قوله إن “المعلومات الواردة في المقال – والتي جرى تناولتها على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام أخرى في الجزائر وخارجها- مصطنعة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها”.
وأضاف “لا توجد هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بهذا الإسم، ولم نتمكن من تحديد أي من موظفي الأمم المتحدة أو خبير مستقل باسم عصام المحمدي”.
وذكر المصدر نفسه أنه على الرغم من وجود عدد من هيئات حقوق الإنسان التي تتلقى وتفحص شكاوى من هذا القبيل، إلا أن أيا منها تقوم بإجراءات سريعة في مدة 24 ساعة.
وصرح كولفيل “نطالب وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونتي كارلو – إذا كان الأمر يتعلق فعلا بالمصدر الأصلي للقصة- بسحب هذه المعلومة الخاطئة ورفع كل لبس لدى قرائهما ومستمعيهما، من خلال قيامهما بتبيان أن الأمر يتعلق بمحض فبركة”.
ويوم الخميس -تقول المفوضية- تم نشر قصة إشكالية ثانية – تعتمد وجهة نظر معاكسة – من طرف موقع إخباري إلكتروني يسمى “ألجيري بار” Algérie Part. حيث قام هذا المقال، على نحو صحيح، بوصف بلاغ وكالة الأنباء الجزائرية على أنه مزيف، لكنه تضمن اقتباسات طويلة ومفصلة لمقابلة زعم أنه أجراها مع متحدثة أخرى باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان. “فإذا كانت المتحدثة قد تحدثت بالفعل باختصار مع عدة صحفيين، فإن الاقتباسات المنسوبة إليها من قبل +ألجيري بار+ تم اختلاقها إلى حد كبير”.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مواطنين ونشطاء جزائريين قدموا شكاوى في الأسابيع الأخيرة، وأن هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ستنظر فيها في الوقت المناسب.
