دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى “ضرورة احترام الإطار الدستوري والقانوني للجماعات الترابية والكف عن التضييق على عمل منتخبيها”، و”جعل الانتخابات المقبلة محطة في تطوير المسار الديمقراطي” بالمغرب.
كما دعت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، المواطنين والمؤسسات والهيئات والمقاولات للالتزام بتدابير الحجر الصحي، وتوفير الشروط الآمنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرفع من حس التضامن والمسؤولية الوطنية في التعامل مع الوباء والحذر من تبديد كل الجهد الذي بذلته بلادنا خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي وما تحقق خلالها بفضل تضافر جهود الجميع للحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك أيده الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ونوهت بمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة في مجال الإقلاع الاقتصادي، وخاصة تلك المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المقاولة الوطنية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والمشغلة مثل قطاع السياحة، من خلال عقد البرنامج الذي تم عقده مع ممثلي القطاع، ودعت لتمديدها لباقي القطاعات المتضررة، كما دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة لمواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن استمرار الجائحة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة على نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا، نبهت إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية.
وفي السياق ذاته، عبرت عن “التضامن والدعم والمؤازرة لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم، كما تطالب بعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شددت الأمانة العامة على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مع التأكيد أن هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت، السبت، لقاءها الشهري بطريقة نصف حضورية، تحت رئاسة الأمين العام، سعد الدين العثماني.
وقدم سعد الدين العثماني، في مستهل اللقاء، بتقرير سياسي مفصل، استعرض في بدايته عددا من المعطيات المرتبطة بالسياق الدولي والإقليمي، والصعوبات التي تعترض استقرار المنطقة والتطور الديمقراطي فيها.
وتوقف العثماني عند تطورات القضية الفلسطينية، مسجلا أن التوجه العام الذي تبلور داخل غالبية دول المنطقة هو دعم وإسناد الموقف الفلسطيني وعدم التفريط في الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى الوطني توقف الأمين العام عند تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني والتحديات التي تفرضها، مؤكدا عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يخض مواصلة الإصلاحات الكبرى والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الأولوية التي توليها الحكومة للجانب الاجتماعي.
وفي السياق السياسي الوطني، أبرز الأمين العام أن فتح المشاورات حول تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد يقدم رسالة إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي.
وفي آخر كلمته، ذكر العثماني، بالاستحقاقات التنظيمية التي تنتظر الحزب في المرحلة المقبلة ومنها عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، والاستعداد للمؤتمر الوطني.
بعد ذلك استمعت الأمانة العامة لعرض هَمَّ الاستحقاقات التنظيمية للمرحلة وخاصة أولويات عمل الإدارة العامة والإعداد لاستحقاق البرنامج السنوي 2021، والحملة الوطنية التحسيسية بالمسؤولية الجماعية في مقاومة الجائحة، وعرض ثان هَمَّ شأن الجماعات الترابية.
