قال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، إن جائحة كورونا عمقت من أزمة النشر في المنطقة العربية وأتت على البقية الباقية من صناعة الكتاب التي كانت في الأصل تكافح من أجل البقاء والاستمرار.
وأوضح رشاد في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قطاع النشر يعيش اليوم جراء هذه الجائحة أزمة طاحنة تهدد بتوقف تام وبالانهيار الكامل للقطاع على المستوى العربي ككل.
وكشف أن نتائج استبيان للاتحاد وسط الناشرين، كانت مقلقة، حيث اضطرت نحو 24 بالمائة من دور النشر للإغلاق التام، وأوقفت 76 بالمائة نشاطها مؤقتا وجزئيا، لافتا إلى أن دور النشر العاملة تراجع إنتاجها ما بين 50 و 75 بالمائة وتراجع حجم مبيعاتها بنحو 75 بالمائة.
وتابع أن القطاع كان في الأصل يعاني من مشاكل عديدة ومتشعبة مثل انتشار الأمية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والقرصنة والتزوير وتراجع عادات القراءة لدى المتعلمين.
وأضاف رئيس اتحاد الناشرين العرب ،أن عادة القراءة ليست أصيلة لدى المواطن العربي “فحتى بعض المتخصصين لا يقرأون إلا القراءة الأحادية أو المتخصصة حسب توجهاتهم”، فضلا عن ارتفاع الرسوم الجمركية على مستلزمات الكتاب في العالم العربي، علما أن الدول العربية ليست منتجة لمستلزمات الانتاج ، وارتفاع تكاليف الاعلانات وعدم وجود خطوط منتظمة للشحن.
“كل هذه المشاكل كان يعاني منها القطاع قبل أزمة كورونا، التي وجدت صناعة ضعيفة لم تقو على الصمود والمواجهة وبالكاد حاليا تقاوم من أجل البقاء”، يقول السيد رشاد، مستطردا “لما جاءت الجائحة أتت على البقية الباقية من صناعة النشر لأنها صناعة هشة تتأثر بأي تغيرات تحدث حولها”.
وسجل أن ما يسمى ب “الربيع العربي” كان له كذلك دور كبير في تراجع الإقبال على الكتاب وتراجع عدد الكتب التي تنتج في العالم العربي، حيث اضطرت عدد من دور النشر للاتجاه لأعمال وأنشطة أخرى غير النشر الذي لم يعد مجديا نتيجة الحروب والهيمنة والتفتيت الذي يمر به العالم العربي.
واضاف أنه في ظل هذه الوضعية فقد الناشر العربي أسواقا مهمة مثل السوق الليبية والعراقية والسورية واليمنية والتونسية.
وتابع أن اتحاد الناشرين العرب خاطب مؤخرا عقب الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا، قادة الدول العربية للتدخل من أجل إنقاذ هذا القطاع ، خصوصا وأن الحكومات رصدت مبالغ مهمة لإنعاش مختلف شرايين الاقتصاد التي تضررت من الجائحة، واقترح أن تقوم وزارات الثقافة والتربية الوطنية بمختلف الدول باقتناء كتب من الناشرين لفائدة المكتبات المدرسية والجامعية ودور الثقافة والخزانات والمكتبات العامة والمعاهد.
وعبر عن الأسف لكون هذه الخطوة لم تلق صدى إلا في دول قليلة في مقدمتها المغرب الذي قدما دعما مهما للناشرين وخصص ميزانية لاقتناء وشراء كتب من منهم.
وناشد في هذا الصدد ،صناع القرار في الوطن العربي بأن يضعوا قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة، وإعفاء مستلزمات إنتاج الكتاب من الضرائب.
كما دعا الحكومات للعمل على بلورة وإعداد برامج قومية لتحفيز وتشجيع القراءة إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دون تحقيق تنمية ووعي ثقافي وفكري.
