دان خبراء في الأمم المتحدة الأربعاء الحكم القاسي الذي صدر على الصحافي الجزائري خالد درارني الذي “كان يؤدي وظيفته فقط”، مطالبين بالإفراج عنه.
كتب هؤلاء الخبراء المستقلون الذين يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني”.
وحُكم على درارني الذي تحول رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر بالسجن ثلاث سنوات في العاشر من غشت. وحكم الاستئناف الثلاثاء على الصحافي بالسجن لمدة عامين.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه العقوبة “ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وبين هؤلاء الخبراء كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر الخبراء عن أسفهم أيضا لأن السلطات الجزائرية “تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وخلص الخبراء إلى أنه “يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان”.
