طالب أعضاء بحزب العدالة والتنمية وأعضاء في شبيبته المجلس الوطني للحزب بعقد مؤثمر وطني إستثنائي للعدالة والتنمية.
وأوضح بلاغ لمكتب المجلس الوطني للحزب، أنه تم تخصيص اجتماعه المنعقد، يوم الجمعة 18 شتنبر، للمراسلة الإخبارية المتعلقة بتسليم مذكرة مطلبية إلى رئيس المجلس الوطني، التي تقدم أعضاء الحزب وشبيبته والرامية إلى مطالية المجلس الوطني بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي.
وعبر المكتب عن احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب وهو ما يرسخ حسبه منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلی کون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ” الرأي حر والقرار ملزم “.
كما عبر أعضاء المكتب عن اعتزازهم بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب . وبخصوص تفعيل موضوع الطلب ، فقد تبين للمكتب أن ذلك يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات.
وقام المكتب تفاعلا مع المطلب بتكليف رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة.
