أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خلال الأسبوع الماضي بلاغا، على إثر مجموعة من المشاكل والتحديات التي يتخبط فيها موظفو القطاع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الآونة الأخيرة.
وطالب المكتب النقابي في بلاغه من الخازن العام للمملكة بالترخيص لموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة الذين يريدون اجتياز المباريات المهنية التي تنظمها الوزارة (نموذج المباريات التي سيتم إجراءها يوم 22 نونبر 2020 لتوظيف مفتشين للمالية ومهندسين للدولة من الدرجة الأولى ومتصرفين من الدرجة الثانية) فعدم الترخيص لهؤلاء هي ممارسات شاذة تنفرد بها الخزينة العامة للمملكة.
وجدد المكتب النقابي مطالبه في نفس البلاغ من الخازن العام للمملكة بالترخيص لموظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة الحاملين لشهادة الدكتوراه باجتياز مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين، وذلك تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2016/2 بتاريخ 27 يناير 2016 لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، علما أن باقي مديريات الوزارة تحترم مضامين هذا المنشور مما يضرب في الصميم مساواة موظفي الوزارة أمام القانون.
واستغربت النقابة في بلاغها تخصيص مكتب وحيد للتصويت يوم 02 أكتوبر 2020 على مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعمالة الرباط المنتمين لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمؤسسات التابعة لها، مطالبة من الوزير المسؤول عن القطاع بالإدماج المهني للرفع من عدد مكاتب التصويت إلى أربع مكاتب، وذلك من أجل احترام القواعد الإحترازية والوقائية وتفادي الاكتظاظ وتوفير كل شروط المشاركة الواسعة في إطار النزاهة والشفافية.
وفي الأخير تمنت النقابة في بلاغها الشفاء العاجل لموظفات وموظفي الوزارة المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 ولأفراد عائلاتهم.
