عبر مصنعو الأدوية عن تخوفهم من وصفات التداوي الأعشاب، التي وصفوها بـ”الشعوذة”، وتأثير شهر رمضان الكريم، على مبيعات الأدوية، رغم انتعاش مبيعات أصناف معينة من الأدوية خلال المناسبة الأخيرة، خصوصا المتعلقة بالجهاز الهضمي، في ظل تراجع عام في استهلاك الأدوية بالسوق الداخلية.
وأظهرت معطيات صادرة عن الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، أن معدل استهلاك المغاربة للأدوية، ما زال متدنيا في حدود 9.2 علب دواء سنويا، فيما لا يتجاوز معدل الإنفاق 409 دراهم سنويا، بينما يتضاعف هذا المعدل ستة مرات لدى المواطن الأردني، ومرتين لدى الجيران في الجزائر.
وتأتي المعطيات الجديدة، لتدعم إحصائيات صادرة عن الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، تفيد انتقال متوسط إنفاق الفرد على الدواء من 281 درهما في 2006 إلى 414 حاليا، في الوقت الذي كانت التوقعات تركز على بلوغ متوسط إنفاق يتراوح بين 550 درهما و600.
ومن جهتها، تشير مؤشرات قطاع صناعة الأدوية المغربي، إلى وجود 33 مختبرا تنشط فوق تراب المملكة، فيما يراهن القطاع سنويا على 14.7 مليار درهم، في الوقت الذي تستهلك السوق 400 مليون علبة دواء، علما أن بين 7 % و8 من الإنتاج يوجه نحو التصدير إلى الخارج.
وفي هذا الشأن، تظهرالبنية التجارية لصادرات الأدوية المغربية عجزا في المبادلات مع الشركاء في الخارج، باستثناء الدول الإفريقية، علما أن هناك عجزا تجاريا في هذا الشأن قيمته 3.892 ملايير درهم، إذ يصدر قطاع صناعة الأدوية المغربية ما قيمته 838.5 مليون درهم سنويا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما يستورد ما قيمته 4.730 ملايير درهم، إذ تستحوذ أوربا على ما نسبته 68.2 % من الصادرات، بما قيمته 573.1 مليون درهم، متبوعة بإفريقيا التي تقتطع حصة 26.2 %، أي ما قيمته 219.4 مليون درهم، ثم آسيا وأمريكا بدرجة أقل، بما قدره على التوالي، 45.9 مليون درهم، و72.500 ألف درهم.
إلى ذلك، سجل قطاع صناعة الأدوية عجزا في مبادلاته التجارية مع أوربا بقيمة 3.477 ملايير درهم، وآسيا بقيمة 213.7 مليون درهم، في الوقت الذي حقق فائضا في مبادلاته مع إفريقيا بقيمة 202.3 مليون درهم، ما يظهر أهمية السوق الإفريقي بالنسبة إلى مصنعي الأدوية المغاربة، الذين يراهنون على هذا السوق لرفع رقم معاملاتهم عند التصدير، علما أن المغرب يعتمد على جودة منتوجاته من الأدوية من خلال مطابقتها للمعايير الأوربية، في عمليات التسويق والترويج، إذ يتوفر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة، على اعتماد المديرية الأوربية لجودة الأدوية “مجلس أوربا”، وهو الأمر الذي يضمن التقيد بمعايير الجودة نفسها.
