أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة والنصف، وذلك نتيجة “تخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة، وفعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.
يذكر أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء عقد إجتماعا عن بعد يوم الاربعاء 23 شتنبر 2020، تدارس فيه الحالة الوبائية بمحاكم البيضاء، سيما بعد الإرتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وتداعياتها على الصحة العامة، وقف، خلال الاجتماع، على “الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم إحترام وتطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين، وهو ما يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة، وأمام إستغراب ودهشة مكتبنا المحلي وكذا جل موظفي الدائرة القضائية وكل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية من رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية، بعد إلتحاق الموظفين بعملهم بعد الرخص الإدارية، وقد سجلت حالات مؤكدة لفيروس كوفيد 19 بالمحاكم: الاجتماعية، الزجرية، الاستئناف و المدنية”.
وبعد نقاش عميق ومستفيض بخصوص المرحلة الراهنة، ترخم أعضاء المكتب المحلي على “أرواح شهداء الواجب الوطني، من موظفي وأطر الإدارة القضائية وعموم أبناء الشعب، جراء إصابتهم بالجائحة”.
ونوه وأشاد، جسب بلاغ صادر عن الاجتماع، بـ”جهود الإدارة القضائية، ووقوف موظفيها في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس اللعين”، محملا وزارة العدل “المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء”.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل “عدم إلتزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية بإعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين”.
كما سجل، أيضا، “غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم و تقصيرها في أداء مهامها”، داعيا إياها إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة”، مسجلا ” غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية و الادارية”.
واستغرب لـ”عدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية، وإلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء المكتب المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة”.
كما استغرب، كذلك، “عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل، منذ بداية الحجر الصحي، ليومنا هذا، رغم تسجيل إصابات مؤكدة”.
وسجل “غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية وتهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة و مبدأ التناوب و في غياب ابسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن”.
ودعا المديرية الفرعية إلى “مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري”.
وسجل سبقه في “إثارة مشكل تعثر أشغال البناء الذي تعرفه بعض المحاكم”، واستغرب “سياسة الآذان الصماء لوزارة العدل و يطالب المديرية الفرعية بتسريع وثيرة توسعة المحكمة الزجرية وترميم المحكمة المدنية”.
وطالب المديرية الفرعية بـ”مباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص، كي تصرف في موعدها”. والمطالبة بـ”تدبير الجلسات بشكل عقلاني يحد من الاكتضاض بقاعات الجلسات”.
ودعا جميع موظفي كتابة الضبط إلى “رفع منسوب اليقظة والحذر، والتقيد بالتدابير الوقائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية”.
وبعد أن سجل “استنكاره لواقع الحال بالمحاكم الذي يؤسس لازدواجية سحيقة بين الخطاب الوطني المؤسساتي المبني على التخويف والتحذير من الوحش كورونا والداعي للالتزام التام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة و فعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس.
وأمام هذا التخبط الحاصل خلال هذه المرحلة، فإن المكتب المحلي بالبيضاء قرر خوض وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة والنصف”.
وفي الأخير، أعلن أن “اجتماع المكتب المحلي سيبقى مفتوحا لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، في حالة عدم التجاوب مع المطالب المستعجلة والآنية”.
