قدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، رؤية الحكومة حول مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، معلنا أن “الوزارة نهجت مقاربة تشاركية مستمرة ومنفتحة وممتدة”، في كل مراحل إعداد قانون الصحافة الجديد.
وأكد الخلفي في تصريح لموقع “إحاطة.ما” أن “جل الملاحظات التي توصلت بها الحكومة من طرف جميع الشركاء وافقت عليها”، موضحا أن “التشاركية في إعداد المشاريع التي تهم الصحافة والنشر بلغت حد تلقي ملاحظات المواطنين عبر (فيسبوك)، قبل وضع المشروعين في الأمانة العامة للحكومة للاستشارة العمومية”.
وقال الخلفي إن الوزارة قبلت جميع الملاحظات التي توصلت بها من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كما كانت له جلسة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص قانون الصحافة الجديد يوم 23 نونبر الحالي، مشيرا إلى أنه لم يفهم سبب رفض هذه الأطراف للقانون الجديد بعدما عبرت عن إعجابها به في وقت سابق.
وعن جديد مشروع مدونة الصحافة والنشر، أوضح وزير الاتصال أنه أرسى قانونا خاليا من العقوبات السالبة للحرية أي السجنية، مع تمكين الصحافي، طيلة مراحل التقاضي، لتقديم أدلة الإثبات، وتخصيص القضاء بقرار حجز صحيفة ورقية أو إغلاق موقع إخباري على الإنترنت.
وأضاف الخلفي أن قانون الصحافة والنشر الجديد، اعترف قانوينا بالصحافة الإلكترونية، أي المواقع الإخبارية على الإنترنت، مع التصريح لـ 204 موقع إخباري، قانونيا، مع تقنين الولوج إلى مهنة الصحافة عبر التنصيص على المؤهل الجامعي، ومنع أصحاب قضايا الابتزاز، والاتجار في المخدرات، والنصب والارتشاء، من ولوج مهنة الصحافة.
وأوضح الخلفي أنه تتم التنصيص على أن منح بطاقة الصحافة للمهنيين، سيصبح مستقبلا اختصاصا للمهنيين، لأن توقيع وزير الاتصال على بطاقة الصحافة، هو طعن في استقلالية الصحافي المهني، وفق تعبير وزير الاتصال.
وحسب تصريح الوزير فإنه من المنتظر أن يصبح سحب بطاقة الصحافة لكل الصحافيين، بمن فيهم الصحافيون المعتمدون للإعلام الدولي؛ اختصاصا للقضاء، لتكريس الحماية القضائية للمهنة.
