لم تعد شركات الوساطة في البورصة الوحيدة التي تتحكم في تدبير السوق المالي، بل فتحت شركة البورصة، المكلفة بتدبير سوق القيم بالبيضاء، رأسمالها لمستثمرين جدد، الذين سيمثلون في المجلس الإداري للشركة التي ستتحول إلى شركة قابضة.
وأوضح كريم حجي، المدير العام لشركة بورصة البيضاء، خلال ندوة صحفية ترأسها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن بنية رأسمال الشركة سيطرأ عليها تغير، إذ سيدخل مساهمين جدد. وهكذا ستنتقل التركيبة من رأسمال موزع بالتساوي على 17 شركة وساطة في البورصة، أي ما يمثل 5.9 في المائة لكل واحدة منها، إلى شركة برأسمال تملك البنوك فيه 39 %، وصندوق الإيداع والتدبير25 في المائة، وشركات التأمين 11 في المائة، ويمثل هؤلاء المستثمرين المساهمين الجدد في رأسمال الشركة المدبرة لبورصة البيضاء، في حين سيتقلص نصيب شركات الوساطة في البورصة، التي تملك، حاليا، 100 في المائة من رأس المال، إلى 20 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن العملية لا تقتصر على فتح رأسمال الشركة، بل تندرج في إطار إستراتيجية شاملة من أجل تطوير بورصة الدار البيضاء وتدعيم دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العملية ستسهم في إعادة النظر في نمط الحكامة المعتمد، إذ ستمثل المؤسسات البنكية التجاري وفابنك، والبنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية في المجلس الإداري لشركة البورصة بثلاث ممثلين لكل واحدة منها، في حين ستمثل البنوك الأخرى بمتصرف لكل واحدة منها. وسيكون لصندوق الإيداع والتدبير متصرفان في المجلس الإداري، وسيمثل شركات التأمين متصرف لكل واحدة، كما ستمثل هيأة القطب المالي للبيضاء بمتصرف. وسينهي مجلس القيم المنقولة عملية التقييم في 15 دجنبر المقبل، على أن يتم عقد جمع عام استثنائي للمجلس الإداري لشركة البورصة في 31 دجنبر للمصادقة على التركيبة الجديدة لمجلس إدارة الشركة.