محمد بنشعبون ورهان الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم

يهدف مشروع قانون المالية 2021 إلى إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم ، من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 5 مليارات درهم ، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يوم أمس الإثنين بالرباط.
وشدد بنشعبون ، خلال كلمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب ، على أن إعداد خطة العمل لعام 2021 يغطي مجموعة من القضايا ، مبينًا أنه سيتم تخصيص 5500 بند في الميزانية لقطاع الصحة ، بزيادة 1500 وظيفة مقارنة بعام 2020 ، بينما سيتم تخصيص 17000 وظيفة لقطاع التعليم (+2000 وظيفة).
كما أشار بنشعبون إلى زيادة الإنفاق على المعدات بمقدار 717 مليون درهم و 3 مليارات درهم لفائدة ميزانيتي الصحة والتعليم على التوالي ، مضيفاً أن الإنفاق الاستثماري سيتم تعديلها بزيادة بمقدار 850 مليون درهم للقطاع الصحي و 528 مليون درهم لقطاع التعليم.
وفيما يتعلق بالقيود والتحديات المتعلقة بإعداد خطة العمل الوطنية لعام 2021 ، أشار الوزير إلى بعض الرسوم غير القابلة للتقليص، مما أدى إلى زيادة 8.5 مليار درهم في جدول الرواتب (تأثير الحوار الاجتماعي ، وتقنين الترقيات ، وما إلى ذلك). زيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات وزيادة 2 مليار درهم تكاليف التعويض و 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في اطار تنفيذ الجهوية المتقدمة. . وأشار الوزير إلى أنه “إذا تم أخذ كل هذه البيانات في الاعتبار ، فسيكون هناك إجمالي 13.6 مليار درهم كرسوم إضافية”.
وبخلاف هذه الرسوم غير القابلة للتقليص ، قدر الوزير أن عام 2021 سيشهد انخفاضًا في الإيرادات الضريبية من 20 إلى 25 مليار درهم على خلفية تداعيات الأزمة ، مؤكدًا أن هذه القيود تعني اتخاذ إجراءات قادرة على ضمان الاستدامة. المالية وضمان الهوامش اللازمة لبدء الإصلاحات الهيكلية للتعافي بعد الأزمة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات والمؤسسات العامة ، أكد بنشعبون على إنشاء وكالة وطنية للإدارة الإستراتيجية للممتلكات الحكومية ومراقبة أداء المؤسسات العامة وتوحيدها. دور الدولة كمساهم ، وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى المؤسسة العامة للكهرباء ، وضمان الإدارة الإستراتيجية لممتلكات الدولة ومراقبة الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العامة.
كما كشف، الحاجة إلى استكشاف موارد إضافية من خلال الإدارة النشطة لمجالات الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.