اتهم عضو الأمانة العامة السابق بالاتحاد المغربي للشغل، ورشيد المنياري، رفيقه في المركزية النقابية الميلودي المخارق، والذي وصفه بـ”الأمين العام غير الشرعي”، بـ”إ الاتجار بقضايا الشغيلة في أسوء لحظاتها ولسان حاله يقول أنا ومن بعدي الطوفان”، وداعيا إياه، في المقابل إلى “الاقتداء بالحس الديمقراطي لقادة التنظيمات النقابية في تونس، إذا كان فعلا معجبا بالنموذج التونسي، كما يدعي”.
واووصف رشيد المنياري، المستشار البرلماني عن النقابة ذاتها، تصريحات الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بـ”المزايدة السياسية الفارغة”، معتبرا هذه التريحات مجرد “محاولة يائسة لتأكيد أنه زعيم تنظيم نقابي”، يعتقد الجميع، حسب المنياري أنه “انتهى” بسبب “الانتهازية، وغياب الديمقراطية الداخلية”، وفي ظل “عشرات قضايا الفساد التي لطخت صورة وسمعة أعرق تنظيم نقابي بالمغرب”.
و استغرب المنياري “خرجة الأمين العام غير الشرعي، والمتقاعد عن العمل، من سباته، ليجد في برمجة الحكومة لمشروع قانون الإضراب من أجل المصادقة عليه بغرفتي البرلمان (النواب والمستشارين)، مناسبة لترويج صورته المعدلة فقط، وترديد تصريحاته المكرورة منذ أزيد من عشر سنوات”.
وقال رشيد المنياري في تصريح لـ”‘جاطة.ما” إن “الوضع الذي يجتازه المغرب يحتاج إلى روح المسؤولية”، وأن “الوضع الاجتماعي يتجاوز مناقشة قانون الإضراب من عدمه، الذي يعتبر قانونا تنظيميا بمقتضى الدستور”، منتقدا في الآن نفسه “الاستغلال المقيت لبعض القضايا بهدف التمويه وتضليل الرأي العام والطبقة الشغيلة”.
ووفق رشيد المنياري، فإن “الحكومة باتت على وعي تام بضعف الحركة النقابية بالمغرب، انطلاقا من عدد من الأحداث والمؤشرات”، وأن “إضعاف النقابات من طرف محترفي العمل النقابي، هو ما شجع الحكومة الحالية، والسابقة، أيضا، على ضرب عدة مكتسبات، ومواصلة جس نبض مكونات المشهد النقابي”.
وأكد المنياري أن “إقرار قانون للإضراب، وقبله قانون النقابات، لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة تشاركية ديمقراطية، تستحضر مصالح الوطن والاقتصاد الوطني، وتثبيت دعائم السلم الاجتماعي”، قبل أن يضيف مسدركا، “لكن اعتماد المقاربة التشاركية الديمقرايطة لا يمكن أن يتم في ظل مشهد نقابي مهلهل، وفي ظل هيمنة المتقاعدين والشيوخ على الاتحاد المغربي للشغل، الذي يشكل نقطة ضعف في المسار التفاوضي، حيث تدغدغ الحكومة مشاعر هؤلاء المتقاعدين، بنصوص قانونية تسحب البساط من تحت أقدامهم، مما يدفع هؤلاء الماسكين بزمام النقابة إلى تقديم تنازلات مخجلة، ومؤلمة، في الآن نفس، تضر بالطبقة العاملة وبالشغيلة عموما، وتتجاوز بكثير ما كانت تحلم به الحكومة”.
وأوضح المنياري أن “قانون الإضراب وقانون النقابات لا يمكن تمريرهما تحت أي ظرف ضاغط، أو من خلال صفقات مع قادة متقاعدين لا يمثلون إلا أنفسهم، ومستعدون لقبول كل العروض الحكومية شريطة تحصين الامتيازات التي ينعمون بها وحماية مواقعهم، بالاستمرار في خنق المشهد النقابي، وأن المبرر الوحيد لتأجيل بحث هذين القانونين، هو انتظار صعود قيادات ذات مصداقية، وتمثيلية حقيقية حتى تحقق التوازن المطلوب بين مقترحات الحكومة ومطالب الشغيلة”.
وأضاف المنياري أن “السعي الحكومي لإقرار قانون الاضراب يجب أن يستحضر في نفس الوقت حاجة الطبقة الشغيلة لاستعادة التنظيمات النقابية من يد شيوخ ومتقاعدين، مستعدون للمقامرة بكل شيء، من أجل الحفاط على مواقعهم”، وأن “إعادة ترتيب المشهد النقابي تمر بالضرورة عبر إقرار قانون النقابات، أولا، يعيد الاعتبار للحقل النقابي، ويمنح الدولة شريكا اجتماعيا ممثلا على الأرض تمثيلا حقيقيا ومرتبطا بالشغيلة ويعبر عنها، لا رجال أعمال يسيرون نقابات تشكل جزء من هوية وتاريخ الوطن”.
وختم المنياري بفضح ما اعتبره “ازدواجية الخطاب والفعل” لدى المخارق من خلال استشهاده بـ”قوة ومركزية التنظيمات النقابية بتونس التي تمثل قوة مجتمعية بهذا البلد”، ومرد ذلك يرجعه المنياري إلى “مصداقية وحيوية هذه التنظيمات، والتي شكلت صمام أمان للبلاد في لحظات التوتر والتجاذب”، إذ شكل الاتحاد العام لنقابات تونس، حسب المنياري، “قطبا وطنيا لترجيح مصلحة الوطن، وهو ما يغيب عن المخارق الذي يصر على قضاء ما تبقى من حياته زعيما، كما يخيل إليه، وبأي ثمن كان، ولتذهب الطبقة العاملة والشغيلة إلى الجحيم”.
