عقد مكتب المجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 29 شتنبر الجاري اجتماعه الأسبوعي، وذلك لمناقشة مواضيع تخص العمل الرقابي والتشريعي وكذا علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية.
وفي بداية الاجتماع استحضر “الحبيب المالكي” رئيس المجلس، الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان من أبرزها الخطابان الساميان للملك “محمد السادس” بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، والتي حدد من خلالها أوراشا مهيكلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
كما استحضر “الحبيب المالكي” وأعضاء مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجن الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين سواء على مستوى إقرار بعد مراسيم القوانين التي أملتها المصلحة الوطنية أو من خلال مراقبة القطاعات الوزارية المختلفة في تدبيرها لقطاعات حيوية تخص الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والفلاحة والتشغيل والخارجية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.
وسجل مكتب المجلس في اجتماعه الحركية التي طبعت عمل اللجن بخصوص الشروع في مناقشة بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية البالغة، كالمشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يعرف نقاشا معمقا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وبخصوص جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، فقد تقرر عقدها يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، كما حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية”.
وفي هذا الإطار تدارس مكتب المجلس ووافق بالإجماع على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة، في إطار مواجهة لجائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تقرر فيه دمج طلبين في موضوع مهمة استطلاعية واحدة.
وبخصوص الطلب حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية، فقد قرر المكتب الموافقة المبدئية مع دعوة اللجنة المذكورة لتحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، إطلع مكتب “المالكي” في إجتماعه على مجموعة من التقارير الواردة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهم التقرير السنوي ورأي المجلس حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، كما اطلع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات “جرادة”، وكذا التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي التقارير التي تم تعميمها على كافة أعضاء المجلس.
