قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، مساء أمس الخميس، بالدار البيضاء، إن إنعاش قطاع السياحة الوطنية، رهين بتحقيق ثلاث شروط تتعلق بالحركية والثقة والتنافسية.
وتطرقت العلوي خلال ندوة افتراضية نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب حول “آفاق وطموحات إنعاش النشاط السياحي في المغرب”، للصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة على عملية التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وعدم تنسيق بروتوكولات السفر حول العالم.
وبعدما ذكرت بأن 53 في المئة فقط من دول العالم خففت من قيود فتح حدودها، أشارت الوزيرة إلى أن المنعشين السياحيين بحاجة ماسة إلى استعادة الثقة، مبرزة أن التنفيذ الاستباقي للبروتوكولات الصحية على مستوى فنادق المملكة مكن من العلاج الناجع لحالات الإصابة بفيروس كورونا. وقالت “نحن نعمل مع مكتب فيريتاس على علامة خاصة للحصول على معايير أعلى سنقوم بتوسيعها لتشمل كافة المؤسسات الفندقية قدر الإمكان”، مشيرة إلى أنه على المستوى المحلي، “طلبنا من ولاة المدن السياحية الرئيسية والمهنيين تحديد البروتوكول الصحي بأنفسهم “، بالتعاون الوثيق مع الإدارات المعنية.
وسجلت فتاح العلوي أنه من المهم إرساء دعائم التنافسية للمغرب، والتي لا تعتمد فقط على الأسعار ولكن أيضا على المرونة لأن السياح “يرغبون في أن تكون لديهم إمكانية إلغاء الحجوزات في أي وقت” ، مبرزة تنوع العرض السياحي الوطني وتكيفه مع الأزمة الحالية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن عقد البرنامج (2020-2022) لدعم السياحة وإنعاشها يهدف بشكل خاص إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي وعلى الوظائف ودخل المستخدمين، مضيفة أن “فكرة عقد البرنامج جاءت بهدف دعم هذا القطاع ليبقى حيا ويحافظ على مناصب الشغل وما أرسته بلادنا طيلة سنوات”.
ويهدف الشق الثاني من هذا البرنامج ، بحسب الوزيرة ، إلى تخفيف العبء عن ميزانيات المقاولات من خلال منتجات معيارية ك”ضمان أوكسيجين” و”ضمان إنعاش” فضلا عن منتوجات أخرى محددة تعتمد على آليات تلائم قطاع الفندقة.
من جانب أخر، سلطت الوزيرة الضوء على التدابير النوعية الأخرى المتعلقة بشكل خاص بالرقمنة، والتي أثرت على صناعة السياحة، مذكرة في هذا الصدد، بدعم المنظمة العالمية للسياحة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإجراء دراسات محددة حول استراتيجية رقمية.
