استنكر الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال الأسبوع الجاري، عمليات الطرد التعسفي التي طالت عددا من العاملات والعمال، بداعي الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وأكد الاتحاد في بيان له، على تشبثه بمطالبه التي تتجلى في رفض المشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب والفصل طبقا لمقتضيات المادة 288 من القانون الجنائي، مؤكدين على حقهم المشروع في الإضراب.
وختم البيان، أن هذه الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، والتي انطلقت يوم 20 شتنبر وتستمر إلى غاية 20 أكتوبر الجاري، تهدف إلى مواجهة الهجوم على الحريات النقابية والاستقرار الوظيفي ومكاسب العمال والعاملات، في ظل الاكراهات الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
