جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التأكيد، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كوهلر ” تمكن من إعادة الدينامية والزخم الضروريين للعملية السياسية، لا سيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا “.
كما شدد المسؤول الأممي على أنه” من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية”، حاثا مبعوثه الشخصي المقبل على “البناء على التقدم المحرز”.
وفي هذا السياق، أكد غوتيريش، في توصيات تقريره، أنه يظل مقتنعا بأن “حل قضية الصحراء أمر ممكن، رغم توقف العملية السياسية، منذ استقالة المبعوث الشخصي هورست كوهلر”.
كما جدد المسؤول الأممي التأكيد على معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، وذلك “وفقا للقرارات 2440 و 2468 و 2494” التي تبناها مجلس الأمن في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 وأكتوبر 2019 على التوالي.
وكرست قرارات مجلس الأمن هذه دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث تم ذكر الجزائر خمس مرات في القرار الأخير للمجلس، على غرار المغرب.
كما حددت ملامح الحل السياسي، بحيث ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وتوافقيا. وهو ما يمثل تجسيدا لمبادرة الحكم الذاتي، التي كرست وجاهتها جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
كما ذكر الأمين العام بأساسيات الموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، خصص غوتيريش فقرة من تقريره للخطاب الملكي في 6 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد أن المغرب “سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي”.
وأضاف المسؤول الأممي أن جلالة الملك أشار أيضا إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تجسد السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة”.
