قرر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل رالفع من وتيرة التعبئة لإنجاح المسيرة العمالية الاحتجاجية، التي ستنظمها المركزيات النقابية الأربعة، المكونة من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 29 نونبر 2015 تنديدا بما وصفته بـ “السياسة الحكومية المعادية لتطلعات الشغيلة المغربية، وطموحاتها تطبيقا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية الهادفة إلى التراجع عن المكاسب التاريخية للطبقة العاملة وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين”.
ودعا المكتب المركزي عموم الفيدراليات والفيدراليين إلى المشاركة في مسيرة 29 نونبر 2015، لتحصين المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية، وللدفاع عن الشرعية الفيدرالية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع والتي خاضت معركة الانتخابات باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وحذر المكتب المركزي للفيدرالية كل من يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية للفيدرالية، واعتبر التدخل في شؤون المنظمة خرقا للأعراف الأخلاقية والقانونية ولمقتضيات الفصل 2 والفصل 2 مكرر من ظهير 57 بشأن النقابات المهنية.
