يفتتح البرلمان ، بعد غد الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية مهيكلة تتعلق بقطاعات اقتصادية واجتماعية أساسية، وكذا بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.
كما يتمثل هذا الطابع الاستثنائي، أيضا، في كون السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، يرتسم في أفقها تنظيم انتخابات 2021، التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، وهو ورش شرع في الإعداد له من خلال عقد لقاءات بين وزارة الداخلية وزعماء وممثلي الأحزاب سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بهذه الاستحقاقات من أجل جعل هذه المحطة نقلة جديدة نحو مواصلة الإصلاحات واستكمال المسلسل الديمقراطي، وهو ما يفسر الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.
فالإصلاح القانوني لمدونة الانتخابات يقتضي ، بكل تأكيد ، من المؤسسة التشريعية العمل على تدبير وعقلنة الزمن التشريعي لإخراج الترسانة والمنظومة القانونية الانتخابية في وقتها المناسب.
وبالإضافة إلى القوانين الانتخابية، سيكون على البرلمان ، خلال هذه السنة ، مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .
وبكل تأكيد سيحظى هذا المشروع باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، حيث من المنتظر أن يركز على الأولويات الثلاث الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
ومن ضمن هذه الأولويات، البدء في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تعد من الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة خاصة ما يرتبط منها بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وهو ما يقتضي مواكبة المؤسسة البرلمانية لهذا الورش.
وموازاة مع مشروع قانون المالية سيكون البرلمان مدعوا بالتعاون مع الحكومة على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديليين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
