ترتسم مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ، بعد غد الجمعة ، أمام مكونات المؤسسة التشريعية ، أغلبية ومعارضة ، العديد من الرهانات أهمها تدبير الزمن التشريعي بغية إخراج النصوص القانونية لمواجهة تحديات هذه السنة، والتي تطغى عليها تداعيات (كوفيد-19)، وكذا التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق، يقول السيد سليمان العمراني البرلماني، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (أغلبية)، إن “هذه السنة تقتضي منا مضاعفة الجهد حتى نكون في الموعد والوفاء بانتظارات المواطنين”، مبرزا أنه على المستوى البرلماني هناك استحقاقات تشريعية ورقابية سيتم القيام بها إلى جانب باقي مكونات البرلمان.
وشدد السيد العمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية البرلمانية والجماعات الترابية “عبر الحزب عن الوعي بمسؤوليته وبالدور الذي ينبغي القيام به خلال هذه الولاية وفاء لثقة المواطنين سواء من خلال العمل البرلماني أو الحكومي أو الجماعات الترابية (..) إلى جانب كل الفرقاء الآخرين”.
من جهته، سجل السيد عمر عباسي العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (معارضة) أن المؤسسة التشريعية مدعوة عمليا للانكباب على قضايا رئيسية من ضمنها ما يتعلق بالمصادقة على الترسانة القانونية الانتخابية المرتبطة بمجموعة من الاستحقاقات المرتقب تنظيمها السنة المقبلة.
وأضاف أن القضية الرئيسية الأخرى المطروحة أمام البرلمان خلال هذا الدخول تتمثل في الاستمرار في التعبئة وممارسة المؤسسة البرلمانية لصلاحياتها الرقابية والتشريعية للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأبرز السيد عباسي ، في هذا الصدد ، المجهودات الكبيرة التي قام بها البرلمان في الأشهر الأخيرة من أجل إيجاد الحلول لأبرز القضايا المتعلقة بالجائحة، لافتا إلى أن الدورة الخريفية ستأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام خصوصا في ظل التحولات والسياق العام الذي تعرفه البلاد.
على صعيد آخر، سيعمل البرلمان ، حسب النائب البرلماني ، على “الاستمرار في تنزيل مقتضيات الدستور، حيث إن هناك مجموعة من القوانين التي في اعتقادنا يجب على البرلمان في سنته الأخيرة أن يقوم بالتصويت عليها لكي نستكمل المنظومة القانونية التي نص عليها دستور 2011”.
وأكد أن حزب الاستقلال ، كحزب في المعارضة ، سيواصل رصد مكامن ضعف الأداء الحكومي “السيء” ، خصوصا ما يرتبط بتدبير جائحة كورونا، علاوة على تقديم الملاحظات والاقتراحات التي يراها بديلة لتجاوز هذه المرحلة.
أما رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (الأغلبية) أمام شقران فأكد بأن “هناك نقاشا وتقريب وجهات النظر (..) للوصول إلى صيغة متوافق عليها تجعل الجميع يذهب إلى محطة 2021، باعتبارها جسرا نحو مرحلة مقبلة بقوانين تساهم في تجاوز عدد من الإشكالات التي عرفتها الاستحقاقات السابقة والتي تعطي قيمة ومصداقية أكبر للعملية الانتخابية في أفق الخروج بتمثيلية حقيقية تجسد اختيارات المواطنين وتسمح بتحالفات واضحة على برامج محددة”.
كما شدد السيد شقران على دور البرلمان ، من خلال عمله التشريعي والرقابي ، في هذه الظرفية عبر التركيز على القطاعات المرتبطة بتدبير تداعيات كوفيد-19)، وهو العمل الذي يعتبر ركيزة أساسية في تسريع وتيرة الإصلاحات والتحولات.
