طالبت إدارة مؤسسة تربوية خاصة بطنجة ، في واقعة أغرب من الخيال، والد تلميذة تبلغ من العمر خمس سنوات، أداء مبلغ يفوق 62 مليون سنتيم، وهو ما يعادل مصاريف فصل دراسي بكامله، قبل السماح لابنته بالتسجيل ومتابعة دراستها بالمؤسسة التعليمية.
في هذا السياق، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أصنافها، وثيقة كتبت باللغة الفرنسية، وموقعة من طرف إدارة المؤسسة ومفوض قضائي معتمد، جاء فيها، بما مفاده أن المؤسسة لا تمانع في قبول تسجيل الطفلة ذات 5 سنوات، شريطة أن يدفع والدها، مصاريف فصل دراسي بكامله، و المقدرة في 62.5 مليون سنتيم، تدفع على شكل أقساط، و تحديدا بما يناهز 6 ملايين سنتيم للشهر الواحد.
وحسب الوثيقة، التي يتوفر إحاطة.ما على نسخة منها، فإن إدارة المؤسسة زكت هذا المبلغ الضخم، على اعتبار أنه لا يوجد مكان شاغر داخل الفصول الممتلئة، بحيث لا يمكنها إضافة المزيد من التلاميذ، نظرا لشروط التباعد الصحي التي فرضتها الوزارة الوصية على قطاع الصحة، وبالتالي ليس أمام المؤسسة المذكورة، إلا إنشاء فصلا دراسيا جديدا خاصا بها لوحدها، مع توظيف أستاذتين خاصتين، وبالتالي على ولي الأمر تحمل جميع التكاليف بمفرده.
وحسب بعض المصادر، فإن الخلاف بين الطرفين يعود إلى بداية الموسم الدراسي بعدما رفضت المؤسسة قبول التلميذة ضمن فصولها الدراسة، مؤكدة استعدادها لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر ولي أمر التلميذة، اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.
وفي هذا الموضوع، عبر مواطنون و مواطنات، عاينوا الوثيقة، عن استغرابهم الشديد، واعتبروا أن المبلغ المالي الذي طالبت به المؤسسة مبالغ فيه بشكل كبير و غير مقبول، ويتنافى مع حقوق الطفل وحقه في التمدرس والتحصيل.
