أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة للمنظمة، أن الوضع في الصحراء المغربية ما يزال متسما بـ “الهدوء”، مفندا، مرة أخرى، المزاعم المضللة للانفصاليين بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذه الوثيقة، التي تغطي الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 31 غشت 2020، وتقدم ملخصا للتقريرين الأخيرين اللذين قدمهما الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء المغربية، أبرز غوتيريش أيضا استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، لاسيما بناء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة.
وهكذا، وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، فإن استثمارات المغرب في صحرائه تتواصل وتتعزز، خاصة منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نونبر 2015.
وقد واكب هذا الإقلاع الاقتصادي الذي تشهده الصحراء المغربية التعزيز والتكريس القانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال المصادقة على قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة بما في ذلك سواحل الصحراء المغربية. ولم يفت الأمين العام للأمم المتحدة الإشارة إلى هذا التطور الأساسي الهام حيث أبرز في هذا التقرير أنه “يوم 22 يناير، اعتمد مجلس النواب بالمغرب قانونين ينصان على تحيين حدود مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي ضمت المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء”.
وتشير الوثيقة أيضا إلى التدشينات التاريخية للقنصليات العامة من طرف عشر دول إفريقية في مدينتي العيون، والداخلة. وفي هذا الصدد، سجل السيد غوتيريش أنه “ما بين 18 دجنبر 2019 و 12 مارس 2020، دشنت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكوت ديفوار، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وليبيريا، وساوتومي وبرينسيب، قنصليات عامة بالعيون والداخلة”.
وهكذا، شكل افتتاح هذه التمثيليات الديبلوماسية الإفريقية بالصحراء المغربية تجسيدا للرؤية الملكية بجعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. كما يعتبر تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ومن جهة أخرى، وفي تطرقه للمسار السياسي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الاقليمي كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007.
وأكد الأمين العام أن مجلس الأمن يدرس الوضع بشأن الصحراء المغربية “في إطار القضايا المتعلقة بالسلم والأمن”، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
واضاف أن مجلس الأمن يدعو في قراراته المتتالية إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه”، مؤكدا أنه “في 30 أكتوبر 2019، تبنى مجلس الأمن القرار 2494” الذي شدد بموجبه على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية. هذا القرار، وعلى غرار جميع القرارات التي تم اعتمادها منذ 2007، كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
