يعكس خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحرص الراسخ لصاحب الجلالة على وضع الجانب الاجتماعي في دينامية التنمية الاقتصادية لاسيما عبر توسيع تغطية التقاعد.
وبالفعل، فإن أحد المكونات الأساسية لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية التي أعلنها جلالة الملك يوم الجمعة الماضي، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ليشمل حوالي خمسة ملايين من الساكنة النشيطة الذين لا يستفيدون من المعاش.
وكشفت الأزمة الصحية الحالية عن مجموعة من الاختلالات التي تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية فاقمها معدل تغطية تقاعد ضعيف، وهو ما يعكس وجاهة وتبصر رؤية جلالة الملك الذي يولي أهمية بالغة لورش التغطية الاجتماعية الشاملة.
ولضمان نجاح هذا الورش الضخم، دعا جلالة الملك إلى اعتماد إلى تشاور واسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي، عبد السلام الصديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن” الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية يندرج في إطار استمرارية لخطابي العرش وثورة الملك والشعب الأخيرين. وهو عبارة عن خطاب-برنامج للسنوات القادمة بالنسبة لمغرب الغد”.
وأبرز الصديقي أن الخطاب الملكي ينطوي على “وحدة المقاربة” وعلى “رؤية شاملة” تربط التنمية الاقتصادية بالنهوض بالقطاع الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق أن الأمر يتعلق ب”حرص دائم” من جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، تتعين قراءة مقترح توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة في أفق 2025.
وأبرز أنه سيتم تنزيل “هذا المشروع الوطني الكبير وغير المسبوق، كما وصفه جلالة الملك”، حسب جدول زمني محدد وبآجال مضبوطة، مضيفا أن 22 مليون شخصا إضافيا سيستفيدون في السنتين المقبلتين من التأمين الاجباري على المرض، أي أكثر من 60 بالمائة من الساكنة الإجمالية للبلاد.
وأشار إلى أن خمسة ملايين من المغاربة، سيستفيدون من نظام التقاعد، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وأشاد في هذا بكون “ملامح مغرب جديد ترتسم في الأفق”.
وأبرز السيد الصديقي أن ورشا من هذا القبيل يستلزم بالطبع إمكانات مالية وبشرية إضافية، حيث سيتم تمويل جزء منه من مساهمة المستفيدين كل حسب قدرته على الأداء، وكذا من خلال تحويلات أموال عمومية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعو إلى تدبير النظام. كما يتطلب هذا الورش “تحديثا لمؤسساتنا الاستشفائية، وتعزيزا لقدراتها من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة”.
وفي نفس السياق، اعتبر الاستاذ الجامعي أننا “سنكون في حاجة لعدد أكبر من مهنيي الصحة، إذ يتعين مضاعفة عدد الموظفين الحالي ثلاث مرات لبلوغ مستوى معايير منظمة الصحة العالمية، والانتقال بذلك من 1,5 مهني صحة لكل ألف نسمة إلى 4 مهنيين لكل ألف نسمة.
وأكد السيد الصديقي على ضرورة تطوير صناعة الأدوية من أجل “ضمان سيادتنا في هذا المجال”، مبرزا أنها “الوسيلة الوحيدة التي ستمكننا من التحكم في أثمنة الأدوية التي ما زالت أسعارها توجد في مستويات مرتفعة”.
