يحتفل المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، الأربعاء، باعتباره عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية للتقييس (إيزو)، باليوم العالمي للتقييس تحت شعار “حماية الكوكب بفضل المعايير”.
ويعد هذا اليوم العالمي الذي يتم تخليده من طرف المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الكهرو-تقنية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات في 14 أكتوبر من كل سنة، منذ 1970، مناسبة لتسليط الضوء على عمل إعداد المعايير وأهميتها، ولإبراز الجهود المبذولة من طرف آلاف الخبراء الذين يشكلون مجتمع التقييس، عبر العالم. وخلال هذه السنة، سيدور النقاش بمناسبة هذا اليوم العالمي حول حماية كوكب الأرض، الذي تأثر بشدة جراء الأنشطة الإنسانية والصناعية، وكذا بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي رسالة منشورة بهذه المناسبة، أبرز رئيسا المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الكهرو-تقنية الدولية، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن تقليص أثر الإنسانية على كوكب الأرض يستلزم الانطلاق من رغبة سياسية حقيقية، والتحرك بشكل ملموس، والتوفر على آليات جيدة بما فيها المعايير الدولية.
وأكدوا أن المعايير الدولية ترتكز على حلول مثبتة لحل المشاكل التقنية، وتمكن من النشر الواسع لخبرة وحنكة الخبراء، وتغطي كافة جوانب اقتصاد الطاقة وجودة الهواء والماء، مع تحديد بروتوكولات وكيفيات قياس موحدة، حيث يساهم تطبيقها على نطاق واسع في تقليص الأثر البيئي للإنتاج والعمليات الصناعية، وكذا في تسهيل إعادة استعمال الموارد المحدودة وتحقيق النجاعة الطاقية. وقد اعتاد المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” تخليد اليوم العالمي للتقييس على المستوى الوطني من خلال تنظيم المنتدى الوطني للتقييس حول موضوع ذي راهنية. وهكذا ومنذ بدء أنشطته سنة 2014، نظم المعهد خمس دورات من هذا المنتدى بحضور حوالي مائة من الفاعلين الاقتصاديين.
وبالنسبة ل”إيمانور”، شكل تخليد هذه الذكرى على الدوام مناسبة لتقديم الحصيلة الوطنية في مجال إعداد المعايير، وتوجهات التقييس الدولية وكذا المجالات الجديدة التي شملها التقييس كالنجاعة الطاقية والتسيير ضد الفساد، وعمليات الشراء المسؤولة والتنمية المستدامة للجماعات.
ولم تمنع الظروف الصحية التي ميزت هذه السنة بسبب فيروس كورونا، المعهد المغربي للتقييس من تنظيم هذا الموعد للتواصل وتقاسم المعلومات وتخليد اليوم العالمي للتقييس من خلال تنظيم منتدى وطني للتقييس في شكل ندوة افتراضية تحت شعار “المعايير، أداة فعالة تساهم في التحكم في الأزمات الصحية”. وفي هذا الصدد، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، السيد عبد الرحيم الطيبي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة عن بعد تروم إبراز أهمية المعايير في التحكم في الشروط الصحية، لافتا إلى أن هذا الدور تأكد بشكل واضح في إطار التدابير التي اتخذها المغرب لتقليص تفشي (كوفيد- 19).
وفي سياق الجائحة، يضيف السيد الطيبي، تبين أن التقييس ضروري جدا، مضيفا أن التزام “إيمانور” تأكد جليا مع أزمة (كوفيد-19) من حيث المساهمة في تنفيذ التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا عبر التقييس والإشهاد بالمطابقة مع المواصفات بالنسبة للكمامات، والأقنعة الواقية، والسترات الطبية، وكذا إطلاق علامة لاستئناف واستمرارية الأنشطة في ظروف صحية متحكم فيها.
وشدد على أن معهد “إيمانور” مقتنع تماما بأهمية المعايير والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الوطني انطلاقا من صفته كمؤسسة عمومية، مبرزا أنه سيعمل على تسخير كل الأدوات الضرورية للاضطلاع بدوره كاملا كهيئة داعمة للاقتصاد المغربي، وكذا للتحسيس على جميع المستويات برهانات التقييس والإشهاد بالمطابقة. وأبرز أن المعيار المرفق بالإشهاد بالمطابقة يشكلان سلاحا تجاريا قويا، من شأنه المساهمة بفعالية في زيادة الحظوظ لربح التنافسية على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.
وسجل السيد الطيبي أن إحداث “إيمانور” أعطى زخما جديدا لنشاط التقييس وحفز عملية إعداد المعايير، متيحا بذلك فرصة مضاعفة العدد الإجمالي للمعايير المغربية المصادق عليها بثلاث مرات، وكذا التوفر على مجموعة وطنية من أكثر من 15 ألف و500 معيار مغربي مكيفة بشكل كبير مع المعايير الدولية.
وأبرز أن عملية التقييس تتواصل اليوم بوتيرة إنتاج أكبر، وسيتم توسيعها على نطاق أوسع، مضيفا أن المعهد يقود حوالي ثلاثين من مخططات المصادقة التي تشمل المنتوجات وأنظمة التسيير والكفاءات، التي يتم تدبيرها وفقا للمعايير والممارسات الدولية الجيدة. وعلى مستوى التقييس الدولي، أكد أن “إيمانور” يمثل المغرب لدى ست منظمات دولية وإقليمية للتقييس، وينخرط في قرابة مائة من اللجان التقنية الدولية التي تهم الاقتصاد المغربي.
ويروم هذا الحضور على الساحة الدولية، تمكين الفاعلين المغاربة من الدفاع عن خصوصيات المنتوجات المغربية على مستوى هذه الهيئات، وتعزيز التموقع داخلها للتأثير على المعايير الدولية عوض الخضوع لها. وبالإضافة إلى ذلك، يطلق “إيمانور” عددا من المبادرات التي تهم النهوض بالمعايير والإشهاد بالمطابقة، لاسيما عبر تنظيم دورات سنوية للمنتديات الوطنية الخمس التي تهم على التوالي التقييس، والإشهاد بالمطابقة، وتدقيق الحسابات، وقطاع “الحلال”، وتقييس الهندسة الكهربائية.
