في إطار إعمال استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة، عقدت “آمنة بوعياش”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الخميس 15 أكتوبر 2020 بمقر المجلس، اجتماعا مع شركاء إحداث متحف الحسيمة، حضره ممثلو كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلا عن مكتب الهندسة المعمارية المكلف بتنفيذ هذا المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار أجرأة الدينامية الجديدة لمسار إنجاز مشروع متحف الحسيمة وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال المتعلقة به، وذلك عقب تقديم طلب العروض المتعلق بإنجاز الدراسة المتحفية المتعلقة بتهيئة المتحف.
وجاء في بلاغ للمجلس الوطني توصل إحاطة.ما”، بنسخة منه، “نصبو إلى أن يكون متحف الحسيمة نموذجا يحتذى به في باقي جهات المغرب ونطمح إلى أن يشكل دعامة وعمقا للذاكرة المغربية بتجلياتها الاقتصادية والثقافية والبيئية من خلال تقدير المكونات المادية وغير المادية لمنطقة الريف، التي نعول على إحداث المتحف لتعزيز الاهتمام بذاكرتها (دراسة وتوثيقا)، باعتبارها لبنة من اللبنات التي تغني تاريخ المغرب وذاكرته المشتركة، الذاكرة إنارة وفهم لأحداث الماضي ونبراس ينير المستقبل ويلهم الممارسات الفضلى على جميع المستويات”.
ووفق ذات البلاغ،أن الخطوات المقبلة في دينامية إنجاز المشروع أساسا في إنجاز الدراسات السينوغرافية والمتحفية المتعلقة بالتهيئة وتجهير البناية، وانطلاق أشغال التهيئة والتوطين التقني والتأثيث، وانطلاق أشغال البحث وتملك الدعامات الأساسية القابلة للعرض.
وختم البلاغ، أنه بالإضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تندرج فلسفة إحداث متحف الحسيمة في سياق المستلزمات الدستورية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في لقاء المجلس الدولي سنة 2011، الذي أكد فيه على ضرورة لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة “باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي”، وعلى تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم.
جدير بالذكر أنه تم التوقيع سنة 2019 على اتفاقيتي شراكة مع كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة، وأخرى مع المجلس البلدي للحسيمة في سياق مشروع إحداث متحف الحسيمة.
