تعتبر آفة التسول ممارسة اجتماعية موجودة منذ القدم، والتي ما فتئ نطاق ممارستها بالمغرب يتسع، حتى أضحت حرفة تدر دخلا مهما لدى غالبية هذه الفئة من المجتمع.
فلا يكاد يخلو حي أو شارع أو زقاق، بجميع مدن وقرى المملكة من المتسولين حيث نلتقي، على مدار اليوم وحتى غروب الشمس، أشخاصا يستجدون الصدقات، بعد أن اختار كل منهم مكانه المناسب، فمنهم من يفضل ممارسة نشاطه أمام الأسواق الممتازة ومحطات المسافرين والمراكز التجارية، وبعضهم من يختار إشارات المرور والمساجد وحتى المدارس، إذ يلجأ غالبية ممتهني هذا النشاط إلى استراتيجيات مدروسة بعناية بهدف استمالة عطف المارة وبالتالي كسب المزيد من المال.
في معظم الأحيان، يلجأ المتسولون إلى تقمص أدوار حقيقية، تصل أحيانا إلى استغلال أطفال أو مراهقين أو كبار السن، عبر كراء خدماتهم، من أجل جذب تعاطف وكرم الآخرين. يبرر بعض المتسولين هذه الممارسة بعدم وجود خيار آخر غير مد أيديهم ليتمكنوا من كسب عيشهم وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وذلك نظرا لعدم قدرتهم الجسدية على العمل أو الحصول على عمل.
وفي هذا الصدد، أبرز الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، علي شعباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت ممارسة خطيرة وفي تطور مستمر في المغرب، فكل فئات المجتمع، من جميع الأعمار ومن الجنسين، فتيات ونساء ورجال وكبار السن يمتهنون على حد سواء “مهنة التسول”.
وأشار عالم الاجتماع إلى أن “التسول يعرف تزايدا لأسباب وعوامل مختلفة ومتعددة”، مسجلا أن ظاهرة التسول أثبت، من وجهة نظر اجتماعية، ومنذ فترة طويلة، أنها حرفة تدر دخلا هاما لا يتطلب شهادات أو جهدا.
وأوضح أن بعض المتسولين الذين يرفضون عروض عمل يتلقونها من المصانع أو المطاعم أو غيرها، معتبرين أن مد اليد يتيح لهم كسب دخل يومي مهم يتراوح بين 250 و300 درهم كحد أدنى.
وتابع في السياق ذاته، بالقول “ليس كل الفقراء متسولون”، وإن بعض المتسولين يعانون من جشع وعقد وأمراض نفسية تدفعهم إلى ممارسة هذه الحرفة “المستقرة” لكسب المزيد من المال وأحيانا لجمع ثروات.
ولاحظ عالم الاجتماع أنه “بمرور الوقت، يكتسب المتسولون الخبرة في هذا المجال ويشرعون في استهداف المناطق والجهات والأحياء حيث يدرون أكبر قدر من المال باحترافية، وبالتالي يصبحون أكثر جشعا للمال”.
من جهتها، أكدت نعيمة، التي صيدلانية بمدينة القنيطرة، في تصريح مماثل، أن هذه الممارسة أصبحت مقلقة بشكل متزايد، مما يتيح الفرصة للعديد من الأشخاص للاستقرار في أماكن مختلفة، سواء بشكل فردي أو في مجموعات، والتي يغيرونها حسب المناسبات وأيام الأسبوع، ليطلبوا المال من المارة.
“في كثير من الأحيان يأتون للتسول أمام صيدليتي، وعندما يشتري لهم أحد الزبائن أو يعطيهم خبزا أو طعاما أو ثيابا، فإنهم يرفضون على الفور أو يتركونها مباشرة على الرصيف”، تقول المتحدثة، التي اعتبرت أن غالبية هذه الفئة من المجتمع تتخذ من االتسول حرفة.
وأضافت الصيدلانية أن الأمر المحزن والمؤثر في عملية التسول يكمن في استغلال هؤلاء الأشخاص للأطفال لتحقيق غاياتهم الخاصة وكذلك لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية بسهولة.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة باتخاذ تدابير مختلفة للقضاء على هذه الظاهرة. ويتعلق الأمر على الخصوص، بإطلاق الوزارة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات في نهاية سنة 2019 وبداية 2020، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بغية وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين.
وقد مكنت هذه الخطة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، من سحب حوالي 100 طفل من الاستغلال في التسول، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.
