شدد رئيس الحكومة، يومه الخميس 22 أكتوبر، خلال انعقاد المجلس الحكومي، على أن مشروع قانون المالية المعروض حاليا على البرلمان انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات. وكالعادة، فالحكومة تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.
وشكر رئيس الحكومة جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا وأسهموا في إعداد مشروع قانون مالية 2021، وكذا السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكافة الأطر والكفاءات.
وفي موضوع آخر، أشار رئيس الحكومة أنه قد تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم بعض أعضاء الحكومة، وهو ورش مهم واستراتيجي سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا إليه في خطب ملكية.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن اجتماع مجلس الحكومة سيتابع عرضا للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل هذا القانون، وحثّ السيد رئيس الحكومة كافة أعضاء الحكومة على حسن تطبيق مقتضيات هذا الورش على أرض الواقع، آملا أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.
