قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري، تأجيل البت في ملف البرلماني “عبد اللطيف أبدوح” ومن معه لجلسة 5 نونبر القادم، وذلك لإتمام المناقشة، على خلفية تورطه في قضية “كازينو السعدي”.
ويتابع “أبدوح” القيادي بحزب الاستقلال، والرئيس السابق لمقاطعة جليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاث مقاولين، في حالة سراح بتهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت “أبدوح” بخمس سنوات سجنا نافدا مع الصائر والاجبار، مع الحجز على شقتين ومحلين تجاريين في ملكيته بإحدى الإقامات السكنية، تم اعتبارها بمثابة رشوة تسلمها أبدوح من المقاول “ع.م”، في الوقت الذي أدانت فيه سبعة مستشارين جماعيين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهم، بالإضافة إلى صاحب الإقامة المذكورة الذي أدين هو الأخر بسنتين نافذا.
