أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام خلال الأسبوع الجاري بلاغا شديد اللهجة، وذلك تنديدا لما أسموه بالوضع الكارثي الذي آلت إليه الفرشة المائية بمدينة مراكش والنواحي المجاورة لها.
وجاء في نص البلاغ والذي يتوفر “إحاطة.ما” على نسخة منه، “أنه أمام تفاقم أزمة المياه بالمدينة نتيجة الاستعمال المفرط والغير معقلن لها، بل ونضوب مصادرها ممثلا في السدود المائية المنشأة لهذه الغاية، فإن أباطرة حفر الآبار و الثقوب المائية ما فتئوا يساهمون في تعقيد هذا الوضع الذي يندر بكارثة بيئية و اجتماعية، ممثلة في خلق أزمة عطش بالجهة ونفاذ المخزون المائي بها، مستغلين في ذلك تواطئ جميع الاجهزة المتدخلة من شرطة مائية وسلطات محلية والحوض المائي وغيرها من المصالح المعنية بصون والمحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي.
وأكد المرصد في ذات البلاغ على أن سياسة غض الطرف عن هذا الاستغلال الفاحش للثروة المائية يشكل تهديدا للاستقرار المجتمعي ومسا بإحدى أهم الحقوق المكفولة للأشخاص لا يقل عن باقي الحقوق المنصوص عليها بالدستور والمواثيق الدولية، خاصة وأن الدراسات المستقبلية في العالم بأسره ما فتئت تدق ناقوس الخطر عن نتائج عدم التوزيع العادل لهذا الحق وما قد ينجم عنه من حروب بين الدول و بالأحرى بمدينة مراكش باعتبارها مدينة ذات مناخ جاف قد ينجم عن التغاضي عن سلوكيات المتاجرين بهذه المادة الحيوية الإضرار بمجموع الساكنة التي تعاني أصلا من ندرة المياه وقلة الحصة المخولة لها قانونا ممثلا في العطش الذي تعانيه ساكنة المنطقة.
وفي الأخير، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بلاغه من الجهات المختصة بالتدخل العاجل، لانقاذ الساكنة من هذا المشكل قبل وقوع كارثة لا يحمد عقباها
