خصصت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ما يقرب من 0,97 بالمائة من إجمالي صافي أصولها للاستثمار في العملات الأجنبية في سنة 2019، مقابل 1,14 بالمائة قبل سنة، أي ما يعادل 4.56 مليار درهم.
وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقرير لها، أن هذه الاستثمارات تتكون من سندات دين بالعملات الأجنبية، صادرة عن الدولة أو عن المؤسسات العامة المغربية.
ويتألف رصيد الاستثمارات في الخارج من هيئات متعددة لسوق الرساميل (هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة) والأسهم المتداولة على التوالي 3,19 بالمائة و0,21 بالمائة من إجمالي صافي الأصول.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد المستثمرين في وحدات أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 19.972 في نهاية عام 2019 (أي زائد 1،023 مستثمرا عن عام 2018)، مضيفا أنه تماشيا مع السنوات السابقة، تعد الشركات المالية المستثمر الرئيسي في الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وخاصة صناديق السندات، حيث تمتلك 74,39 بالمائة من إجمالي صافي الأصول المدارة.
وضمن هذه الفئة، انكبت شركات التأمين وصناديق الادخار والمعاشات على ما يقرب من نصف إجمالي الأصول، أي 46,60 بالمائة، تليها البنوك التي تمتلك 16.73 بالمائة.
وتملك الفئات الأخرى من المستثمرين 25,61 بالمائة من صافي الأصول المدارة مقسمة بين الشركات غير المالية (18,08 بالمائة) والأفراد المقيمين (6.97 بالمائة) والمستثمرين الأجانب (0.57 بالمائة).
