أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الأربعاء بالرباط ، أن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية.
وأوضح بنشعبون في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية (عجز)، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة بحكم أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.
وتابع “لابد أن نكون متفقين أننا أمام ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على مواردنا المالية، كما أننا بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية”، مذكرا في هذا الإطار، بأن حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام (راميد)، حيث سيتمكنون ، اليوم ، من الاستفادة من تغطية صحية إجبارية كنظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.
وقال في هذا الصدد “ألا تستحق هذه الفئة من المغاربة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها؟، ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية والتي تشكل تجسيدا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور؟”، مشيرا إلى أن الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية أقرت هذا النوع من المساهمات التضامنية لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليس بصفة استثنائية، وبنسب أعلى من التي تم اقتراحها في هذا مشروع قانون المالية لسنة 2021.
من جهة أخرى، أفاد بنشعبون بأن الدولة “بذلت ولازالت تبذل مجهودات كبيرة لصالح هذه الفئة الهامة في التوازن المجتمعي”، لافتا إلى أن الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريبا بمعدل 4 ملايير درهم سنويا.
وكنتيجة لذلك ، يبرز الوزير ، انتقل معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم إلى ما يفوق 8 آلاف درهم، أي بزيادة 44 بالمائة، وهو ما يمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني.
وأكد أن كتلة الأجور صارت تستهلك ما يفوق 70 بالمائة من الموارد العادية لميزانية الدولة، إذا ما تم احتساب ما تتحمله هذه الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات، وإضافة نفقات المقاصة ونفقات التسيير العادي للدولة وفوائد الدين والهوامش المتبقية للاستثمار، التي هي جد ضعيفة.
وأردف “نحن أمام تحدي كبير، فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة. ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية”.
وشدد وزير زير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن الحكومة واعية بأن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تدبيرها وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الأخير.
