يعد الحد من ظاهرة زواج القاصرات من بين الأهداف الأساسية لتعديل مدونة الأسرة، وذلك من أجل القضاء على هذه المعضلة التي تمس بحقوق القاصرات، وتخلف مآس اجتماعية وجسدية وعواقب نفسية للقاصر وجب مواجهتها.
رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، محمود رشيد، يوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن زواج القاصرات موضوع لا يزال يثير الكثير من النقاشات وملاحظات العديد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي ويطرح العديد من التساؤلات حول مدى استمرار القبول به على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن خلال ما تقضي به الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية.
1 – كيف تتعامل المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية مع طلبات زواج القاصرات التي تتوارد عليها ؟
تولي المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أهمية كبيرة لهذه الفئة من المتقاضين ويتم إخضاع الإذن بزواج القاصر لشروط صارمة مراعاة فيها للمصلحة الفضلى للقاصر بالدرجة الأولى والبحث حول الوضع الاجتماعي للخاطب ومدى كفاءته المادية وتكافئه في السن. وعند البت في طلبات زواج القاصر، تستحضر المصلحة الذاتية للقاصر ويتقمص فيها القاضي العديد من الأدوار المتمثلة في المربي وعالم الاجتماع والنفس، وذلك من أجل تغليب مصلحتها ودرء كل ما من شأنه المساس بحقوقها.
2 – ما هي الوضعية الراهنة لزواج القاصرات بالدار البيضاء بالمقارنة مع السنة الماضية ؟
زواج القاصرات عرف منذ بداية هذه السنة (التسعة أشهر الأولى) تراجعا ملحوظا إذ سجل إلى غاية متم شتنبر الماضي، 273 طلبا للزواج بقاصر، وتم قبول 51 طلبا ورفض 149، والباقي لا زال في مرحلة الخبرة أو البحث الاجتماعي. وبعد إجراء البحث الاجتماعي أو الخبرة لا تتجاوز مدة البت فيها أسبوعا.
وتلقت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء السنة الماضية، 709 طلبات تم قبول 252 منها، بينما رفضت ما تبقى من الطلبات.
ويعزى تراجع أعداد طلبات زواج القاصرات بالدار البيضاء إلى العديد من الأسباب والمتمثلة أساسا في زيادة منسوب الوعي داخل المجتمع، فضلا عن تأثير الحملات التحسيسية المكثفة حول هذا الموضوع، بمبادرة من المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين.
3 – ما هو تأثير الحجر الصحي على تقديم طلبات الطلاق التي استقبلتها المحكمة خلال هذه الفترة ؟
إن وتيرة طلبات الطلاق بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية، خلال فترة الحجر الصحي، لم تعرف ارتفاعا وذلك عكس ما يشاع، وإذا ما قورنت أعداد طلبات الطلاق، التي تلقتها المحكمة السنة الماضية، فهي متماثلة وتتوافق مع الأرقام المسجلة.
فخلال هذه الفترة من السنة الحالية سجلت زيادة “طفيفة جدا” في عدد طلبات الطلاق التي استقبلتها المحكمة، ولم تكن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) السبب الرئيسي في ذلك، حيث يرجع الأمر إلى تراكم الطلبات نتيجة تعليق المحكمة لأنشطتها، باستثناء القضاء الاستعجالي الذي واصل عمله بشكله المعتاد.
