جددت الولايات المتحدة التأكيد، الجمعة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل “جدية وذات مصداقية وواقعية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تفسيرها للتصويت على هذا القرار، “نعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء”، لتدبير شؤونها المحلية في إطار “من السلم والكرامة”.
كما جددت الولايات المتحدة دعوتها للأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي “لإظهار التزامها بحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم يقوم على التوافق، من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية”، مؤكدة أن المواقف الجامدة لا يجب أن تعيق تقدم المسلسل السياسي الذي يتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وأعربت البعثة الأمريكية عن تطلعها إلى أن “تحترم جميع الأطراف التزاماتها بوقف إطلاق النار، وأن تتعاون بشكل تام مع بعثة المينورسو، وتجنب أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد المسلس الأممي”.
وتابعت قائلة “ندعو كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، خاصة على ضوء الأحداث الأخيرة في الكركرات، والتي تشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، والتكثيف الجسيم للانتهاكات التي أشار إليها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة مباشرة إلى الاستفزازات والانتهاكات المرتكبة من قبل البوليساريو وميليشياتها في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية”.
وحذرت، في هذا الصدد، من أن “تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم على الأرض لن تساعدنا على التوصل إلى حل دائم وسلمي” لهذا النزاع الإقليمي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2548، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي تجسدها هذه المبادرة.
