استنكر المجلس الوطني (برلمان) الاتحاد المغربي للشغل، سعي الحكومة لـ”تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية”، وأعلن “رفضه المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء”، داعيا الشغيلة إلى “التعبئة لمواجهة كافة المخططات والقرارات التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات النقابية”، وفوض للأمانة الوطنية “صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة”.
وكان المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل انعقد، يوم السبت 31 أكتوبر 2020، تحت شعار: “رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال”، ويتكون المجلس من من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكاتب العامون وأمناء الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، وانعقد في دورته العادية، حضوريا، بالمقر المركزي للاتحاد بالنسبة لأعضائه المقيمين بالدار البيضاء، مع مراعاة الشروط الاحترازية، وعن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، وتم بذلك تدشين العمل النقابي الرقمي، كألية إضافية للتدبير النقابي.
وألقى الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، كلمة توجيهية، سلط فيها الضوء على الأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ومحاولات الحكومة تمرير بعض القوانين المجحفة دون احترام لالتزاماتها السابقة، أو مراعاة للظروف الوبائية التي تعرفها بلادنا، ولا لالتزاماتها بضرورة احترام مبدأ الحوار والتفاوض.
وبفتح الباب أمام تدخلات أعضاء الأمانة الوطنية، والتذكير بمواقف الاتحاد بخصوص محاور: مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشروع قانون النقابات، موضوع تفويت مصحات الضمان الاجتماعي، مشروع قانون المالي، محاولات تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا، حيث أسفر نقاش المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل على “تثمين مواقف الأمانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة الاستثنائية وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعزم الحكومة تمريرها باستغلالها لهذه الجائحة”.
كما أشاد بـ”قرار ونجاح شهر الغضب الذي انخرطت فيه كل مكونات الاتحاد من اتحادات محلية وإقليمية وجهوية، وجامعات مهنية ونقابات وطنية، والشبيبة العاملة والمرأة العاملة وتنظيم المتقاعدين، للاحتجاج ضد مشاريع القوانين التراجعية والتكبيلية للحريات النقابية”.
وأعلن “تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات”، معلنا، أيضا، عن “تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصيد البحري، ويواصل الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الإجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم”.
ونوه بـ”موقف الأمانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 1و2 أكتوبر 2020 ورفضها لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للطبقة العاملة”.
وجدد إعلان الاتحاد المغربي للشغل “رفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، ويُزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد”.
كما جدد، أيضا، رفض الاتحاد المغربي للشغل لـ”أي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية، وفرض توقيفه”.
وندد بقوة بـ”التحايل للاستلاء مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم ويعتبر الموقف المتخذ يهدف لضرب العمل النقابي والحريات النقابية ويدعو كل الأجهزة النقابية للتعبئة للدفاع على مقر الإتحاد المغربي للشغل”.
وأعلن مساندته لـ”نضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة”. فوض، في الأخير، للأمانة الوطنية “صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة”.
