قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء الإثنين، إن الصندوق يدعو إلى مزيد من المرونة في نظام سعر الصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي.
وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن “زيادة المرونة في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية”.
وأشار إلى أن السلطات تعمل على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قررت المضي قدما، بعد استشارة بنك المغرب، في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ± 2.5 في المئة إلى ± 5 في المئة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو (60 في المئة) والدولار الأمريكي (40 في المئة) .
ويأتي هذا التوسيع في إطار استمرار عملية إصلاح نظام سعر الصرف، والتي بدأت في يناير 2018، وتأتي بعد تحقيق الأهداف المحددة خلال المرحلة الأولى.
