أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، يوم الاثنين بالرباط، أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يعاني من مجموعة من المشاكل الخاصة بضعف هيكلة وهشاشة القطاع، جعلت الوزارة تستعجل بهيكلته عبر استصدار القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأوضحت فتاح العلوي، في معرض ردها على سؤال محوري حول “سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي” تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أن الجائحة أظهرت أن القطاع يعاني، وبالرغم من أهميته الاقتصادية والاجتماعية، من مجموعة من المشاكل الخاصة بضعف هيكلة وهشاشة القطاع.
وأضافت أن الوزارة عازمة على النهوض بهذا القطاع، وذلك بإعداد استراتيجية جديدة تمتد من 2021 إلى 2030، بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين.
وتهم هذه الاستراتيجية، وفق المسؤولة الحكومية، التدابير ذات الأولوية للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية والإجراءات الأفقية لضمان تحول مستدام للقطاع، مشيرة إلى أن الوزارة قامت، مع تفشي جائحة كورونا وفي انتظار إتمام هذه الاستراتيجية، بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية تخص التسويق والمواكبة والتمويل ودعم الحرف.
وذكرت فتاح العلوي بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة من خلال دار الصانع وسبع منصات للتسويق الإلكتروني بالمغرب، لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الانترنيت، واستفادة أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي من هذه الطريقة التسويقية.
ويتعلق الأمر، تتابع الوزيرة، بمنصات رقمية عامة وأخرى متخصصة ومنصات لحرفيين أو لتعاونيات للحرفيين، بما فيها تعاونيات العالم القروي، مسجلة أن الفاعلين المعنيين بهذه المبادرة سيتمكنون من ولوج المنصات التي يختارونها والاستفادة من عدة خدمات من قبيل الإحداث المجاني لمتاجر إلكترونية لعرض منتوجاتهم، وإطلاق أنشطتهم للبيع عبر الانترنيت، فضلا عن التكوين في مجال التسويق.
كما وضعت الوزارة، تقول الوزيرة، برنامجا لدعم ومواكبة عمليات التسويق المباشر، عبر الفضاءات العمومية، وشبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، مع استغلال فضاءات العرض الموجودة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه تمت دعوة جميع مكونات الإدارة المركزية والترابية، وكذلك المؤسسات العمومية لدعم تستهلاك منتجات الصناعة التقليدية، من خلال الطلبيات العمومية.
وفي ما يخص الولوج إلى التمويل، أفادت فتاح العلوي أن الوزارة تعمل على مواكبة الفاعلين في القطاع من أجل الاستفادة من المنتوجات التمويلية المتوفرة، سواء تلك التي تم وضعها لتخفيف آثار الأزمة وتداعياتها على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، أو تلك التي تم وضعها قبل الأزمة، فضلا عن قيامها بإعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع سلسلة ومكونات القيم، من توفير المواد الأولية إلى التسويق مرورا بجميع مراحل الإنتاج والتثمين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للصانعات والصناع التقليديين، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 98.15 الخاص بنظام التأمين الإجباري عن المرض وكذا القانون 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بما فيهم الصناع التقليديون، حيث تم بهذا الخصوص فتح باب المشاورات مع المهنيين؛ ووضع الإطار القانوني لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية من خلال استصدار القانون 50.17.
