قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم السبت، إن قرابة ألف شخص منعوا من دخول البلاد منذ أن شددت الحكومة مراقبة الحدود بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب هجمات 13 نوفمبر.
وبموجب حالة الطوارئ، التي تستمر ثلاثة أشهر، تحظر المظاهرات، ويخول للشرطة المزيد من الصلاحيات للتفتيش، والمراقبة، فيما تم تعزيز مراقبة الحدود.
وقال وزير الداخلية، برنار كازنوف، في كلمة ألقاها في ستراسبورغ “منذ أن أعدنا فرض الرقابة على الحدود تم منع قرابة ألف شخص من دخول أراضي البلاد بسبب ما يمثلونه من خطر”.
وأضاف أنه جرى استجواب 4000 فرد، في نقاط مراقبة على الحدود، في أعقاب هجمات باريس، التي أودت بحياة 130 شخصا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.
وقال إنه منذ بدء تطبيق حالة الطوارئ فتشت الشرطة الفرنسية 2000 منزل، واعتقلت 212 شخصا، لاستجوابهم، وبدأت 250 إجراء قضائيا، ووضعت 312 رهن الإقامة الجبرية.
وضبطت الشرطة أيضا 318 قطعة سلاح، منها 31 سلاحا من النوع المستخدم في الجيش.
وزير: ألف شخص تقريبا منعوا من دخول فرنسا منذ الهجمات
