استنكر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها “البوليساريو” بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة، أنه “بينما يعيش سكان الصحراء المغربية في سلام ورخاء، ويتمتعون بكافة حقوقهم على نحو تام، ما زال مواطنونا، المحتجزون في المخيمات التي تديرها عصابة “البوليساريو” الخارجة عن القانون، محرومين من أبسط حقوقهم”.
وأشار السفير إلى أن “البوليساريو”، وهي مجموعة انفصالية مسلحة واستبدادية ومرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، تلقي بالرعب في أوساط السكان المدنيين، بينما يكتسب قادتها الثروات عن طريق تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات”.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه لحسن حظ هؤلاء السكان أن “رياح التغيير كانت تهب منذ شهور على معسكرات العار هاته. ولم يعد السكان يريدون العيش في حالة من الهشاشة واستجداء المساعدات، كما لم يعودوا يؤمنون بالأساطير والأكاذيب التي تروج لها مرتزقة “البوليساريو” طوال أربعة عقود. إنهم يتوقون إلى الحرية والكرامة واحترام حقوقهم. إنهم يبحثون عن حياة أفضل تتسم بالرخاء وتحمل أملا للشباب بعيش مستقبل أفضل”.
وبحسب هلال، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في وجه صرخة المعاناة التي أطلقها هؤلاء السكان. “يقع على المنتظم الدولي واجب إنقاذهم من أهوال “البوليساريو” ومنحهم حرية العودة إلى وطنهم الأم المغرب، كما يجب أن يمكنهم من حق أساسي يعترف به القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، والذي يتمثل في هذه الحالة في التسجيل والإحصاء”.
كما شدد على أن تسجيل هؤلاء السكان ليس بأي حال من الأحوال عملية سياسية، بل هو مطلب إنساني والتزام قانوني طال انتظاره ويجب تنفيذه في أقرب الآجال. وأضاف السيد هلال أن “الأمر يتعلق باحترام أبسط حقوق هؤلاء السكان المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من 45 سنة”.
وخلص السفير إلى “أود أن أجدد التذكير بتمسك المغرب بالحل السياسي والواقعي والبراغماتي والدائم والتوافقي لقضية الصحراء المغربية، وبأن الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية يظل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
