خرجت “إلترا عسكري” المساندة لنادي الجيش الملكي، يومه الأربعاء، بعد الوقفة الإحتجاجية، التي نظمه الفصيل، أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، رافعين شعار، “مطلب الأوفياء المحاسبة و الإعفاء”، وذلك نظرا للإخفاق المتواصل في ظل غياب استراتيجية منطقية، لتغيير وضع النادي “العسكري”، الذي بات لا يطاق حسب “إلترا عسكري”.
ونشر الفصيل المساند لنادي الجيش الملكي، بيانا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” قال فيه: “بعدما زكت مرحلتهم الانتدابية على عرش تسيير نادي الجيش الملكي الفشل و الإخفاق المتواصل في غياب استراتيجية منطقية و كذا الرؤيا الصادقة لتغيير هذا الوضع الذي لا يطاق، و في خضم ضبابية المشهد داخل أسوار المركز الرياضي بالمعمورة و نحن على مشارف بداية موسم رياضي جديد الذي لا يختلف اثنان على أنه سيكون نسخة طبقة الأصل لسابقيه خاصة مع استمرار “الفشلة” في سدة التدبير”.
وأضافت نفس المصادر: “باعتبارنا حماة لتاريخ و هوية الزعيم، قمنا بوقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة العسكرية من أجل إيصال صوت الحق في موقف ينم عن غيرتنا اتجاه صرح رياضي أصبح اليوم يفقد بريقه بسبب أشخاص لا يفقهون ذرة معرفة بالتسيير و التكوين الرياضي”.
وطالب الفصيل: “محاسبة كل طرف يعتبر فاعلا رئيسيا، مشاركا أو مساهما في هذه المهزلة التي ستظل وصمة عار على جبينهم، بالإضافة إلى الإعفاء النهائي بعدما أكدت السنوات على فشلهم و شللهم التسييري”.
وأشار “إلترا عسكري” في ختام بيانه: “وقفة اليوم احترم فيها الأعضاء شروط السلامة الصحية و السير العادي لحركة السير و لم تعرف أي انفلات كيفما كان نوعه، حتى تفاجأنا ككل مرة بحملة أمنية مسعورة لا نعرف المغزى منها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فالدفاع عن الحق لم يكن يوما جريمة أو تمرد إلا إذا كان ذلك مرسخ في بعض العقول، عندها يجب فتح نقاش يتماشى على الأقل مع مغرب الحاضر”.
وخلص البيان الفصيل عند قوله: “نعلن أنه إذا لم يطلق سراح أعضاء المجموعة فسنقوم بخطوات تصعيدية في أقرب الآجال”.
