قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن مواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها تشكل أبرز محاور عمل الوزارة برسم السنة المالية 2021.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تثبيت المكاسب الهامة التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها، تشكل أبرز المحاور التي يسعى مشروع ميزانية الوزارة إلى تحقيقها برسم 2021.
فعلى صعيد قطاع الاقتصاد والمالية، أفاد الوزير بأنه سيتم إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن مواصلة دينامية القروض المضمونة من طرف الدولة، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تفعيل القانونين الخاصين بإصلاح هذه المؤسسات وإحداث والوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما ستنكب الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على متابعة تنزيل الإصلاح الضريبي، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الأخرى المتمثلة على الخصوص، في متابعة تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع 2017-2021، ومواصلة تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواصلة الأشغال المتعلقة بمشروع تعديل المخطط المحاسبي للتأمين في ما يتعلق بمنتج التكافل، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية للدولة، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
وبخصوص قطاع إصلاح الإدارة، استعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب لهذا القطاع، وتشمل على الخصوص متابعة ورش اللاتمركز الإداري عبر متابعة أشغال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بتنزيل هذا الورش، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 55.19 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومواكبة ودعم الإدارات في تدوين وتوثيق وتبسيط ونشر المساطر الإدارية، ومواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد مشروع يتعلق بالتصريح بالممتلكات، فضلا عن مواكبة الإدارات في تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وفي ما يخص الشؤون العامة والحكامة، كشف بنشعبون أنه ستتم مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وذلك من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 12,540 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، فضلا عن مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة وتحيين بعض النصوص القانونية القطاعية المتعلقة بتقنين الأسعار (الأدوية والتبغ).
ومن أجل تحقيق هذه الأوراش، يقول بنشعبون، سيتم رصد ما مجموعه 3591 مليون درهم في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021، تتوزع على نفقات الموظفين بـ3071 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بـ415 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب105 ملايين درهم.
وأبرز الوزير أن الاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين ستخصص أساسا لتغطية الأجور والترقية في الدرجة برسم سنة 2019 والتوظيف برسم سنة 2020، كما سيتم رصد 4,15 مليار درهم، تهم النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية وكذا تحمل النفقات الخاصة بالانتخابات.
كما سيتم، حسب الوزير، رصد اعتمادات على صعيد ميزانية التكاليف المشتركة والتي تقدر ب 24.54 مليار درهم على صعيد فصل التسيير، ستخصص لتحملات المقاصة، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، مساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا إيرادات وتعويضات وإعانات مختلفة، ورصد 28.33 مليار درهم على صعيد فصل الاستثمار ستخصص للتحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة.
وفي معرض الحديث عن منجزات وزارة في قطاع الاقتصاد والمالية خلال السنة الحالية، تطرق الوزير، على الخصوص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أثر أزمة جائحة “كوفيد-19″، من خلال من إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” في مارس 2020؛ وقيادة لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات الوباء، وتحديد الإجراءات المواكبة التي همت مجالات جبائية ومالية واجتماعية وإدارية وذات بعد استراتيجي، وتعبئة التمويلات الخارجية.
وتهم المنجزات كذلك قطاع إصلاح الادارة الذي عرف بدوره، يبرز بنشعبون، تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وإعداد المخطط التوجيهي للإدارة الرقمية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع مخطط طوارئ الإدارة العمومية في ظل جائحة “كوفيد-19″، عبر إعداد جملة من التدابير الاحترازية، فضلا عن إجراءات أخرى ما بعد الحجر الصحي.
وبخصوص المنجزات المحققة على صعيد الشؤون العامة والحكامة، ذكر الوزير بأن المواد والخدمات الأساسية المقننة أسعارها لم تشهد أية زيادة خلال سنة 2020 باستثناء تحديد أو مراجعة أسعار 503 أدوية مع تخفيض أسعار 304 من الأدوية، والزيادة في أسعار عدد من منتجات التبغ إثر رفع تعريفة الرسوم الجمركية على الاستيراد وتوفير الكمامات الواقية والمعقمات الكحولية وبأثمنة مناسبة.
كما توقف بنشعبون عند نظام المقاصة، حيث يرتقب أن يتراوح الدعم الإجمالي المتوقع نهاية 2020 ما بين حوالي 13,8 مليار درهم و14,1 مليار درهم ارتباطا بفرضيات تقلبات الأسعار الدولية لغاز البوطان ما بين 355 دولار للطن أو 400 دولار للطن. كما يتوقع، وفق الوزير، أن تسجل كلفة دعم المواد الأساسية انخفاضا سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 نتيجة تراجع الأسعار الدولية، خاصة تلك المتعلقة بغاز البوطان
