قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 5 نونبر الجاري، تأجيل البت في قضية محاكمة “خالد وية” المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، المتابع في قضية تتعلق بجناية الارتشاء، لجلسة 26 من نفس الشهر، وذلك لاتمام مناقشة الملف.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة أن قضت بإدانة مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش المسمى “خالد وية” بعشر سنوات حبسا نافذا، اثر متابعته بجناية الارتشاء، فيما ادينت زوجته ومهندس معماري بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل متابعتهما بجناية المشاركة في الرشوة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”إحاطة.ما”، إن هيئة الحكم قضت أيضا بتغريم الثلاثة المتابعين على ذمة القضية بمليون درهم غرامة لكل واحد منهم، مع تعويض 300 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني ودرهم رمزي لفائد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارونسي”.
وتعود تفاصل القضية لشهر يوليوز من سنة 2019، حينما تم توقيف المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر كمين محكم، نصب بناء على شكاية تقدم بها مستثمر معروف في مجال العقار لرئاسة النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية السابق بأنه طلب منه رشوة قدرت قيمتها بمليار وثلاثة مئة مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني سياحي آخر.
وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، سبق وأمر بإحالة مدير الوكالة الحضرية السابق “خالد وية” على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال ومتابعة بجناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته المسماة “صابرين.ب” ومهندسا معماريا بمدينة الرباط المدعو “لـ.س” بجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا لمقتضيات المادتين 129 و248 من القانون الجنائي، ومتابعتها في حالة سراح، مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
