قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، الاثنين بالرباط، إن الوزارة بصدد التفكير في إحداث لجنة بين وزارية للتنزيل الترابي والمجالي للسياسة والاسترتيجية القطاعية المتعلقة بالشباب.
وأبرز الفردوس، في معرض رده على سؤال محوري حول “استراتيجية وزارة الثقافة والشباب والرياضة في ظل استمرار جائحة كورونا” تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، أهمية حكامة استراتيجية قطاع الشباب، موضحا أن الوزارة ستعمل على إحداث لجنة بين وزارية من أجل التنزيل الترابي والمجالي للسياسة والاسترتيجية القطاعية المتعلقة بالشباب، على غرار نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص بطالة الشباب، ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية تضمن إجراء مهما يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة، واصفا هذا الإجراء بالمهم بالنظر إلى التحفيزات التي يقدمها للمقاولين الشباب لمواجهة تداعيات الجائحة وآثارها السلبية على سوق الشغل، خاصة بعد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تتوقع ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب، خاصة بين صفوف الشباب والنساء.
وتوقف الفردوس عند برنامج انطلاقة، الذي تم إطلاقه قبل الجائحة، ويستهدف فئة الشباب، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إنجاح هذا البرنامج خاصة في شقه المتعلق بالشباب القروي.
كما تعمل الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على التفكير في صيغة لإعادة تأهيل دور الشباب التي تكتسي أهمية بالغة، وفي الوقت نفسه، الوقوف عند الإشكاليات التي تواجهها هذه البنيات خاصة في ما يتعلق بولوج الشباب إليها، مبرزا أن الوزارة بصدد التفكير في اللجوء إلى وسائل متنقلة لإيصال التنشيط الثقافي والرياضي والشبابي لفئات الشباب، خاصة في المناطق النائية والقروية التي لا تتوفر على دور الشباب.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن 100 من بين 650 من دور الشباب بالمغرب مغلقة بسبب ضعف الموارد البشرية، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار دور الشباب مجرد بنية تحتية، بل وسيلة لتحقيق البرمجة الثقافية والتنشيطية للاستراتيجية الشبابية، ومشيرا إلى أن تشييد دور الشباب لا يشكل غاية في حد ذاته.
وبعد أن أكد أن التنشيط يحتاج إلى مساطر وبرمجة سنوية واسترجاع مكانة العنصر البشري، أفاد الفردوس بأنه بالنظر للوضعية الحاية للحالة الوبائية، تم إغلاق عدد من المرافق العمومية والبنيات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع استئناف أنشطتها، إلا أن الظروف الحالية فرضت الاستمرار في الإغلاق أمام الأطفال، لكن تقرر فتحها أمام المكلفين بتكوين المنشطين بدور الشباب، وذلك في دورات تكوينية بشراكة مع الجمعية الوطنية للتخييم.
كما تمت، وفق الوزير، إعادة فتح المؤسسات الشبابية، من قبيل دور الحضانة التي تؤمن ولوج النساء إلى سوق الشغل، وفتح المؤسسات النسائية التابعة للوزارة خاصة في المجال القروي في أكتوبر الماضي، وذلك لضمان استمرار الموسم التكويني بالنسبة لهؤلاء النساء.
