قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، تأجيل النظر في قضية محاكمة الحقوقي ورئيس المركز الوطني لحقوق الانسان “محمد المدمي” لجلسة 19 من نفس الشهر، بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتشهير.
وكشفت مصادر مطلعة لــ”إحاطة.ما”، أن دفاع “المديمي” تقدموا من جديد بطلب للهيئة القضائية يرمي إلى متابعة موكلهم في حالة سراح، إلا أنها رفضت ذلك من جديد، في الوقت الذي قررت فيه عقد جلسة خاصة يوم 19 لمناقشة الملف، بعدما اعتبرت القضية جاهزة.
وفي ذات السياق، عبر المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان له توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس المركز “محمد المديمي” الذي “تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز”، حسب ذات البيان
وندد المركز في بيانه ب”التراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب، وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور”، كما ندد ب”السياسة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب”.
وطالب المركز في بيانه بإطلاق سراح رئيسه “محمد المديمي”.
وختم ذات البيان، أن المركز طالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء غير المشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية اعتقال الحقوقي “محمد المديمي” جاءت بناء على عدة شكايات تقدم بها كبار مسؤولي الدولة لوكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، يعرضون من خلالها أنهم تعرضوا للتشهير في إحدى خرجاته الإعلامية.
