لأنه استنفذ ولايته القانونية على رأس حزب المعطي بوعبيد، لم يجد محمد ساجد بدا من الاستنجاد بجائحة كورونا وظروف الطوارئ الصحية للدعوة إلى «مجلس وطني» على المقاس ، لتمرير قرارات معدة سلفا ولا تنتظر إلا تزكية من اصطفاهم الأمين العام للاتحاد الدستوري للمشاركة في اللقاء «عن بعد».
وتسود حالة من الغضب والترقب وسط مئات أعضاء المجلس الوطني داخل الفروع والأقاليم والجهات،مخافة إقصائهم بعد الحديث عن الاكتفاء بمشاركة حوالي 260 عضوا فقط من أصل ما يزيد عن ألف عضو داخل أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، كما يستعد العديد منهم للرد على خطوة تقزيم المجلس الوطني من أجل التحكم في القرارات التي ستصدر عنه، خصوصا في هذه الظرفية الدقيقة من حياة الاتحاد الدستوري، والذي صار يشتغل خارج الشرعية القانونية ومهددا بقرار الحل في أي لحظة طبقا لقانون الأحزاب.
مصادر من داخل المجلس الوطني أكدت أن الأيام المقبلة لن تمر سهلة على الأمين العام إذا لم يجنح إلى تفعيل القانون واحترام المؤسسات الحزبية، مؤكدة على أن الاختباء وراء جائحة كورونا لن يسعفه في وأد الديمقراطية الداخلية، خصوصا وأن العديد من الأحزاب نظمت مؤتمرات دون حاجة لإقصاء المخالفين بدعوى الطوارئ الصحية.
