عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تداول في مجمل النقط المقررة في جدول أعماله، من تقرير عن الأنشطة فيما بين الدورتين، والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، ومستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني للمنظمة، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه استهل أشغاله بكلمة وفاء وتكريم للأعضاء والأصدقاء والمناضلين الحقوقيين أصدقاء المنظمة، الذين انتقلوا إلى دار البقاء، وفي مقدمتهم الفقيد “محمد الحلوي”، والفقيد “محمد مصطفى الريسوني” والكثير من أصدقاء المنظمة.
وأضاف البيان، أنه بخصوص الأنشطة خلال ما بين الدورتين، ومن خلال ا لتقرير الدوري للمكتب التنفيذي، اطلع المجلس على مختلف المهام والمبادرات التي تم إنجازها، تنفيذا للخطة السنوية، سواء ما يتعلق بالحماية أو النهوض بحماية حقوق الإنسان، أو على مستوى تفعيل برامج الشراكة والتعاون، أو المساهمة في العديد من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر عقده في السنة المقبلة، اطلع المجلس على سير الإعداد له، عبر التقارير المقدمة من لدن منسقة ومنسقي اللجان الفرعية التحضيرية المكلفة بالندوة الفكرية الموضوعاتية، أو بتعديل القانون الأساسي، أو بالإعداد المادي واللوجستيكي، ورحب بالعمل المنجز لغاية يومه، مع التوصية برفع وثيرة التحضير.
ووفق البيان ذاته، أنه اعتبارا لعدم وضوح آفاق الوضعية الوبائية للبلاد، فقد ارتأى المجلس تأجيل الحسم في إمكانية عقد المؤتمر في موعده المحدد من عدمه، إلى دورة لاحقة، مشددا على ضمان مستوى الإشعاع والنجاح والتعبئة المعتاد لعقد المؤتمر.
وبخصوص مستجدات الوضعية الحقوقية، عبر المجلس في بيانه عن انشغاله بالتطور المقلق بالوضع في منطقة الكركرات جنوب المملكة المغربية، مستنكرا الانتهاكات التي قامت بها “عناصر تنظيم جبهة البوليساريو” من قبيل الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومنع الأشخاص من حقهم الطبيعي في التنقل ومنع النشاط التجاري ونقل البضائع والسلع…في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم :1 ولقرار مجلس الأمن عدد 2548 من خلال قطعهم الطريق وعرقلة الحركة التجارية التي تعتبر جزء من ذاك الاتفاق.
وتوجه المجلس الوطني بهذه المناسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في المنطقة، ودعوة جميع الدول التي حددها مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن بها.
وحيى المجلس الجهود الجبارة للفئات والأطقم الطبية والتمريضية المنخرطة في الواجهة الأمامية لمعركة مواجهة الوباء، فإنه يدعو السلطات الصحية لبذل مجهود أكبر من أجل رفع مستوى الجواب على الحاجيات الضاغطة والمتنامية، وكذا للمطالب الاجتماعية المطروحة من لدن تلك الفئات.
وناشد المجلس المواطنات والمواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة، وذلك لضمان فعالية الحجر الصحي، ولحماية الصحة العامة.
وفي نفس السياق، ثمن المجلس الإعلان عن قرب إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه الحملة ببرامج واسعة للتحسيس والتواصل مع الرأي العام، للتمكن من القضاء على حملات التشكيك والتضليل، ولضمان ثقة وانخراط المواطن (ة) في تلك الجهود مع انتقاء الأجود من التلقيحات وأنجعها.
وبخصوص عقوبة الإعدام، استحضر المجلس النقاش الجاري داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مشروع توصية جديدة تتعلق بدعوة دول العالم لإرساء وقف طوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام، كما دعا السلطات المعنية إلى تطوير الموقف المغربي من الامتناع إلى التصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض للمصادقة في الأيام المقبلة.
