نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، قطاع الإدارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لقاء تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، لتقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق برئاسة أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، إلى جانب أعضاء اللجنة التقنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ، الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا الورش.
وتمحور هذا اللقاء التواصلي، حول تقديم وشرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.
يذكر أنه في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19)، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة (6) أشهر.
وتهم المرحلة الأولى، التي ارتكز عليها اللقاء التواصلي، جرد الإدارات للقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها وعرضها على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل المصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، بينما تتمحور المرحلة الثانية حول مواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ووضع مسار مؤطر وموحد لها، كما سيتم خلال هذه المرحلة رقمنة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين وإنجاز وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بما سيسمح للمرتفقين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية.
وأعد قطاع إصلاح الإدارة، دليلا عمليا، من أجل مواكبة الإدارات العمومية خلال المرحلة الأولى، بهدف اعتماده كمرجع عملي موحد، يشرح بشكل مفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها، فضلا عن توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، من أجل تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها وبالتالي تحقيق أولى خطوات الجودة في تقديم الخدمات العمومية. وستتمحور المرحلة الثالثة حول إدارة التغيير خاصة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة التي فرضها القانون.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
