أمرت المحكمة العليا في الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، بإعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين وعثمان طرطاق، والذين أدينوا بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”، أمام محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة.
ونقضت الحكم بالسجن 15 عاما الذي صدر بحقهم بعدما قبلت طعنا بحكم الإدانة تقدم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.
ولم تحدد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعدا جديدا لمحاكمة سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ “توفيق” وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى الأمينة العامة لـ “حزب العمال” التروتسكي لويزة حنون التي أفراج عنها في فبراير.
وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا “قبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في ماي 2019، وحُكم عليهم في شتنبر من نفس العام بالسجن 15 عاما إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.
واتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.
وفي فبراير 2020 أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.
