أبرزت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، دور الأسرة الحيوي، ودور الفاعل الترابي، ودور المجتمع المدني والإعلام، بمثابة رافعات أساسية في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
وأكدت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل (20 نونبر)، على أن رفع رهانات النهوض بالطفولة المغربية وحمايتها في ظل التحولات المتسارعة والمختلفة التي تعيشها المجتمعات، وما تفرضه من أوضاع اجتماعية هشة يكون الطفل ضحيتها الأولى، يجعل موضوع النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها مسؤولية مجتمعية تفرض على الجميع التعاون من أجل رفع تحدياتها وربح رهاناتها.
واستعرضت الوزارة بالمناسبة، جملة من المنجزات لفائدة الطفولة سنة 2020، في إطار التعاون والعمل المشترك مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والأطفال والشركاء الدوليين، والمتعلقة بتفعيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، تهم على الخصوص تتبع تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2020، وبرنامج “ولادنا” لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وخطة عمل حماية من الاستغلال في التسول.
وتشمل كذلك، حسب المصدر ذاته، خطة عمل وقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبرنامج مدن بدون أطفال في وضعية الشارع، فضلا عن برنامج “مواكبة” للأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة.
ولفتت الوزارة إلى أن المغرب يخلد، على غرار باقي الدول، اليوم العالمي للطفل، وهو التاريخ الذي يصادف اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واعتمادها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989؛ وهي الاتفاقية التي يعد المغرب من بين الدول الأولى التي وقعت عليها، معتبرة أنه يشكل مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين بالمملكة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأضافت أن من بين ما يميز الاحتفال باليوم العالمي للطفل في عام 2020، مرور سنة واحدة على احتفال العالم بمرور 30 سنة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أعدت المملكة بتلك المناسبة تقريرا حول “حصيلة منجزات المملكة المغربية بعد 30 سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل”؛ مسجلة أن التقرير وثق الأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا على المستويات القانونية والمؤسساتية وعلى مستوى السياسات والمخططات الوطنية وتطوير الخدمات في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
وأكدت على أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، يعد نتيجة اعتماد مقاربة ترتكز من جهة أولى، على الوقاية التي تعمل على استباق التهديدات والمخاطر، والحماية التي ترتكز على التدخل الفعال لتوفير التكفل والدعم بمختلف أشكاله. ومن جهة ثانية على الالتقائية التي تعمل على توحيد جهود جميع القطاعات العمومية المتدخلة وترشيدها لخدمة المصلحة الفضلى للطفل، والتشاركية التي ترتكز على الانخراط والفعال لمختلف الفاعلين، في كل السياسات والبرامج العمومية الخاصة بالطفولة المعتمدة ببلادنا.
كما يعتمد، من جهة ثالثة، يضيف البلاغ، على إعطاء الأولوية لمشاريع القرب ذات الأثر المباشر على وضعية الأطفال وأسرهم، سواء عبر إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، أو من خلال إحداث إسعافات اجتماعية متنقلة للأطفال في وضعية الشارع في الأقاليم، وكذلك من خلال مواصلة تفعيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، والعمل على تحسين جودة التكفل بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع الحرص على بقاء الطفل ما أمكن مع أسرته، والعمل على مواكبة الأطفال المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمساعدتهم بعد بلوغهم 18 سنة على الانتقال إلى الحياة المستقلة خارج المؤسسة.
