أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، أنه من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام ليناهز 76 بالمائة بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد انخفض سنة 2019 في حدود 64.9 بالمائة.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه “وبالأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو من جهة، وارتفاع عجز الميزانية من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع، بطريقة ميكانيكية، مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في حدود 64.9 بالمائة”.
وأضاف الوزير أن هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، لن يؤثر تأثيرا كبيرا على استدامة الدين وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث إن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.
وأبرز أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 بالمائة من مجموع دين الخزينة، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول لعام 2020.
من جهة أخرى، لن تتجاوز حصة الدين ذي الأمد القصير 13,2 بالمائة، الشيء الذي يقلل من مخاطر إعادة التمويل.
من جهة أخرى، توقع بنشعبون أن تعرف التكلفة المتوسطة لدين الخزينة تحسنا خلال العام الحالي بفضل الانخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية واستمرار تدني مستويات أسعار الفائدة العالمية والتي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.
وأشار الوزير إلى أنه وأخذا بعين الاعتبار مخطط الاقلاع الاقتصادي الذي سيساهم في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي من جهة، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية من أجل التحكم في عجز الميزانية من جهة أخرى، من المتوقع، خلال السنوات المقبلة، أن يتم التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة ليتم خفض مؤشر المديونية والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
