وجه المستشار البرلماني، رشيد المنياري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الخرق السافر للقانون، من قبل شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أمانديس وريضال، بتعيين مدير واحد لإدارة الموارد البشرية على رأس ثلاثة شركات مفوض لها تدبير مرفق عمومي، في ضرب سافر لالتزام هذه الأخيرة بخلق مناصب شغل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق رشيد المنياري، فإن تعيين مدير الموارد البشرية بأمانديس طنجة وتطوان لإدارة الموارد البشرية بريضال، يشكل سابقة خطيرة في الاستهتار بالقانون، وبسلطة الوصاية والرقابة الممثلة في وزارة الداخلية، والسلطة المفوضة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ويثير جمع مسؤول واحد لثلاثة مناصب بثلاث شركات تدبر مرفقا عموميا في ثلاث مجالات ترابية مختلفة، إشكالية حقيقية حيث يدير مدير الموارد البشرية بريضال أزيد من 1600 مستخدم، و 1200 مستخدم بأمانديس تطوان وحوالي 1000 بطنجة، علما أن كل شركة لها عقدها وبرنامجها الاستثماري والتزاماتها التعاقدية الخاصة بها، كما أنه من الناحية العملية يصعب الجمع بين نفس المنصب لاعتبارات عملية، إذ يستحيل عليه التواجد في نفس الوقت بالرباط أو طنجة وتطوان.
هذه السابقة تفسر إلى حد كبير الاختلالات التدبيرية الموروثة، والتي تتفاقم باستمرار، وتتعاظم نتيجة ارتكاب خروقات خطيرة، تضرب المركز القانوني لمندوبي الاجراء، وتفتح الباب للتسيب، و تثير الاستغراب حول الأساس القانوني، لعدد من التفرغات، والتعيينات، إضافة إلى الانتهاك الخطير الذي عرفه تدبير الترقيات الخاص بالسنة الجارية، حيث تم تمريرها دون عقد اللجنة الرئيسية للمستخدمين، وافتقدت للاستحقاق و الأهلية، و استندت إلى معايير المحسوبية والزبونية، إسوة بتمتيع بعض المستخدمين بتفرغات بناء على رسائل رئيس جمعية متقاعد لا صفة له، وغير مخول بمخاطبة الإدارة في هذا الموضوع.
وفي جرأة على القوانين المغربية، وخلافا للشعارات الواردة في الدليل الأخلاقي لمجموعة ڤيوليا الفرنسية وبالرغم من التنبيهات المتكررة لمدير الموارد البشرية الحالي، بخصوص تركيبة لجنة الصحة والسلامة المهنية، ولجنة المقاولة المنافية للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إلا أن الإصرار على خرق القانون، وانتهاج سياسة الآذان الصماء كانت لهما كلمة الحسم، وهو ما يضع صورة مجموعة ڤيوليا الفرنسية على المحك ويشكك في مصداقية المسؤولية المجتمعية لأمانديس وريضال على حد سواء.
