أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية والعضو في الاتحاد المغربي للشغل، خلال الأسبوع الجاري، بلاغا شديد اللهجة، تنديدا لما أسموه بالاستهداف الممنهج لأعضاء النقابة الوطنية، وكذا التطورات التي عرفتها هذه المديرية من خروقات بالجملى على مستوى التسيير والتدبير، خصوصا خلال جائحة كورونا.
وندد المكتب النقابي في بلاغه، والذي يتوفر موقع “إحاطة.ما”، بنسخة منه باللامبالاة وعدم الإكترات اللذان تعامل بهما المدير الجهوي للضرائب مع حالة الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 بقباضة الإدارة الجبائية بالرشيدية، في تناف تام مع الإجراءات الواردة في الدليل العملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية خاصة ما يتعلق منها بتعقيم الفضاءات، توفير التجهيزات الصحية(الكمامات، المعقمات…).
وثمن المكتب في بلاغه كل أشكال الدعم والمساندة المقدمة من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لمناضلات ومناضلي المكتب المحلي بالرشيدية منذ تأسيس مكتبهم، كما ندد بالإشاعات المغرضة التي يروجها المدير الجهوي للضرائب بالرشيدية بين الموظفين حول تجاهل وعدم اكتراث الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لما يتعرض له المناضلون والمناضلات بالرشيدية،الهدف منها محاولاته اليائسة لدفع الموظفين إلى تغيير إطارهم النقابي وتقزيم دور النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وندد المكتب النقابي في بلاغه بالإستهداف المستمر والمتواصل لمناضلات ومناضلي النقابة من خلال ممارسات غير قانونية من قبيل النقص من النقطة الادارية لسنة 2020 في حق خمسة مناضلين، الرفض أو التماطل في صرف تعويضات التنقل، خصم رخص التغيب الاستثنائية من عدد أيام الرخصة الإدارية السنوية، رفض استلام الطلبات التي يوجهها الموظفون عبر السلم الإداري إلى الإدارة المركزية والمنع أو الإقصاء من الدورات التكوينية…
واستنكر المكتب في ذات البلاغ أيضا غياب معايير موضوعية و شفافة في التعيينات الجديدة على مستوى إدارات الضرائب بمدينة الرشيدية، ويعتبرها مكافأة من المدير الجهوي لبعض الموظفين بناء على الولاءات الإدارية والنقابية.
وفي الأخير، دعا المكتب الإدارة المركزية للتدخل العاجل للوقوف على خروقات المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية والعمل على اصلاحها ووضع حد لها، فإنه يبقى على استعداد لمواصلة برنامجه النضالي للدفاع عن حقوق الموظفين المشروعة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
